بحثت وزارة التنمية الحيوانية مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية سبل تطوير قطاع الثروة الحيوانية، عبر تحديث البنية التحتية وتعزيز الإنتاج وتحسين سلاسل القيمة، بما يدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي.
واستعرضت الوزارة، خلال اجتماع اليوم، أبرز مكونات المشاريع التنموية المشتركة، والتي تشمل تطوير سلاسل قيمة الإنتاج الحيواني، وتحديث المذابح ومراكز جمع وتبريد الألبان، وتحسين أنظمة الصحة الحيوانية، إلى جانب دعم قدرة المجتمعات الرعوية على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية، أحمد ولد علال، أن تطوير القطاع يمثل أولوية استراتيجية، بالنظر إلى مساهمته في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحسين مداخيل آلاف الأسر، مشددا على توجه الحكومة نحو عصرنة القطاع ورفع إنتاجيته.
واعتبر ولد علال أن التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يمثل دعامة لتأمين السيادة الغذائية وتنمية الاقتصاد الريفي وخلق فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أكد وفد البنك الإسلامي للتنمية استعداده لمواكبة جهود الحكومة الموريتانية في تطوير القطاع، خاصة في مجالات زيادة الإنتاج، ودعم الفاعلين المحليين، وتعزيز الأمن الغذائي.
