أكد وزير الشؤون الاقتصادية عبد الله ولد الشيخ سيديا أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار، مشيراً إلى أن موريتانيا توفر إطاراً قانونياً محفزاً للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وقال ولد الشيخ سيديا، خلال استقباله أول بعثة أعمال أمريكية إلى موريتانيا، إن البلاد تتمتع بالأمن والاستقرار، إلى جانب فرص استثمارية واعدة في قطاعات المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والموارد البحرية والزراعة والثروة الحيوانية.
وأضاف أن الرؤية التنموية لموريتانيا تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية، عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبراً أن ذلك يفتح مجالاً واسعاً للتعاون مع القطاع الخاص الأمريكي.
وأشار الوزير إلى أن تمديد العمل بقانون النمو والفرص الاقتصادية لإفريقيا «أغوا» حتى نهاية 2028، واستفادة موريتانيا منه، يمثل خطوة مهمة لتعزيز المبادلات التجارية، باعتباره يتيح لصادرات الدول المستفيدة دخول السوق الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية.
