حافظت موريتانيا على تصنيفها في المستوى الثاني ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر، في تصنيف يعكس، وفق مفوضية حقوق الإنسان الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
وقالت المفوضية، في إيجاز صحفي، إن التقرير الأمريكي أشاد بعدد من الإنجازات، من أبرزها إنشاء محكمة مختصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتقدم في التعرف على ضحايا الاسترقاق، وزيادة مخصصات صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تسييره.
وأضافت أن التقرير نوّه بتفعيل الآلية الوطنية لإحالة الضحايا إلى الخدمات المناسبة، واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2024-2026، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بالتعاون مع الفاعلين الدينيين والمدنيين.
وأكدت المفوضية عزمها على مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ المكتسبات وتعزيز حماية حقوق الإنسان، مشيدة بمساهمات مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في تحقيق النتائج المسجلة.
