أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، منسق فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب، اليوم، طلباً بفتح تحقيق قضائي بحق 24 متهماً، استناداً إلى محضر الضبطية القضائية رقم 15، المحال إليه أمس الأربعاء من مديرية أمن الدولة، المعروف إعلاميا بملف "مدوني الخارج".
وتضمنت الطلبات إصدار أوامر قبض بحق المشتبه بهم الستة الأوائل، والمتهم الثاني والعشرين، وأوامر إيداع بحق المتهمين من السابع إلى الواحد والعشرين، إضافة إلى طلب إخضاع المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين للمراقبة القضائية المشددة.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى المعنيين بمخالفات منصوص عليها في قوانين مكافحة الإرهاب، وحماية الرموز الوطنية، وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن والتمييز، فضلاً عن مواد من القانون الجنائي وقوانين الجرائم السيبرانية ومكافحة التلاعب بالمعلومات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
