قال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، إن الحكومة والأغلبية الحاكمة استجابتا لدعوة رئيس الجمهورية إلى تنظيم حوار وطني، مؤكداً أن أي عرقلة لمسار الحوار ينبغي البحث عنها لدى جهات أخرى.
وأضاف ولد ببانه في رده على سؤال تقدم به صحفي من مؤسسة كادر، خلال النقطة الصحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحوار الوطني يمثل خياراً أكده رئيس الجمهورية مراراً، وأن الحكومة تعاملت معه بإيجابية، كما قدمت الأغلبية ممثليها إلى الجهة الراعية للحوار.
وأشار إلى أن اللجنة المعنية بالحوار هي المسؤولة عن تحديد تاريخه والإعداد له، مؤكداً أن إرادة رئيس الجمهورية بشأن تنظيمه ثابتة ورسمية.
وتتواصل التحضيرات لإطلاق الحوار الوطني الشامل، الذي دعا إليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي أكد مرارا ضرورة أن يفضي إلى إجماع واسع بشأن القضايا الوطنية الكبرى، وأن تكون مخرجاته نابعة من مداولات المشاركين دون محظورات أو إملاءات.
واتفق ممثلو الأقطاب السياسية معه على تشكيل لجنة إشراف من 20 عضواً، بواقع 7 ممثلين عن الموالاة، و7 عن المعارضة، و6 عن المجتمع المدني والمستقلين، مع الاتفاق على اعتماد الصيغة نفسها في تشكيل اللجان الفرعية، ومراعاة تمثيل النساء والشباب ومختلف مكونات البلاد.
وأعلنت منسقية أحزاب الأغلبية والأحزاب الداعمة للرئيس اعتماد ممثليها في لجنة الإشراف، مستندة إلى الوزن الانتخابي للأحزاب وتمثيلها في الجمعية الوطنية وعدد مستشاريها البلديين.
كما دعا رئيس حزب الإنصاف، رئيس منسقية أحزاب الأغلبية وضرورة أن يكون الحوار مفتوحا لمناقشة كل الملفات والعمل على بلورة إصلاحات مؤسسية وديمقراطية، بما يعزز الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية.
