أسباب محتملة لقرار المركزي إلزام البنوك برفع رأس مالها إلى الضعف

اتخذ محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، يوم الأربعاء الماضي، قرارا يقضي بمضاعفة الحد الأدنى لرأس مال البنوك الخاصة إلى 20 مليار أوقية قديمة، في قرار وصفته مصادر مصرفية رفيعة بـ"المفاجئ".

ونقلت مصادرنا عن مالك واحد من أكبر البنوك الخاصة قوله؛ لم نكن نتوقع هذا القرار، ولم يحصل حديث في الوسط المصرفي حوله.

ويطرح قرار ولد الذهبي، وهو وزير مالية سابق وصاحب قرارات جريئة في الإدارة، عدة فرضيات قد تكون السبب وراءه من أبرزها أنه استجابة لإلحاح صندوق النقد الدولي FMI حيث ظلت بعثاته تضغط في اتجاه فرض مزيد من الضوابط على القطاع المصرفي لكبح جماح "التمييع" الذي لحقه في آخر 10 سنوات.

 أما السبب المحتمل الثاني فيرجع إلى رغبة المركزي في دمج بعض البنوك الخاصة، خاصة تلك البنوك الصغيرة، التي ظهرت لدواع سياسية أكثر منها مالية.

 أما السبب الثالث فهو سياسي بامتياز، حيث تتوقع مصادر مصرفية أن يكون القرار جاء للوقوف في وجه الطموحات المتزايدة لبعض الفاعلين الاقتصاديين الراغبين في فتح بنوك جديدة، حيث سيكون عليهم التوجه إلى تعزيز وتقوية البنوك القائمة، خاصة تلك الصغيرة، من خلال المشاركة بأسهم فيها، وهو بمثابة الحجر الذي ضرب عصفورين؛ فمن جهة سيقوي البنوك الصغيرة التي ستفتح أبوابها لاستقبال أصحاب الأسهم، ومن جهة ثانية سيسمح القرار الجديد لأصحاب الطموح بولوج النظام المصرفي دون الإضرار به.

وينظر مختصون إلى القطاع المصرفي في بلادنا باعتباره "مدللا" أكثر مما يلزم، حيث يحظى بتسهيلات قانونية وإدارية غير محدودة، رغم كونه ضيع على البلاد فرصا هائلة في التنمية المستدامة.

وفي كل الأحوال؛ سيكون على أصحاب البنوك الصغيرة البحث عن مساهمين جدد، فيما لن يكون لهذا القرار تأثير يذكر على البنوك الكبيرة خاصة بنكي BMCI وBNM والبنوك الأجنبية، علما بأن قرار المركزي هذا يأتي في وقت تتراجع فيه قيمة الأوقية أمام العملات الأجنبية.