الوزير الأول يستعرض التقرير السنوي للحكومة أمام البرلمان

قدم الوزير الأول، محمد ولد بلال مسعود، تقريره السنوي أمام الجمعية الوطنية، في جلسة علنية برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية. ويتضمن التقرير إنجازات الحكومة خلال سنة 2023، والخطوط العامة لبرنامجها في سنة 2024.

وسيتاح للنواب مناقشة هذا التقرير خلال جلسة علنية يوم السبت القادم، سيقوم الوزير الأول في نهايتها بتقديم ردوده على مختلف الاستشكالات والتساؤلات التي وردت في مداخلاتهم.

علاقات دولية متوازنة 

واستعرض الوزير الأول الجهود الدبلوماسية للدولة،  مؤكدا أن الحكومة واصلت -تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية- بناء علاقات قوية ومتوازنة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، على أساس التعاون المثمر، الثنائي ومتعدد الأطراف، خدمةَ للتنمية والسلام ودعمَا للقضايا العادلة.

ونوه إلى أن هذه المكتسبات عززت حضور بلادنا ﻓﻲ دوائر انتمائها العربي والإفريقي والإسلامي، وﻓﻲ الاجتماعات والمؤتمرات الدولية. وهو الحضور الذي سمح لها بأخذ موقع الصدارة ﻓﻲ العديد من الاجتماعات الدولية مشاركة وتنظيما.

الدفاع الوطني 

وشدد الوزير الأول على أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بتحسين ظروف العمل والمعيشة لأفراد قواتنا المسلحة، وتعزيز الكفاءة المهنية لديهم. وتستمر الجهود لتحديث المعدات وأنظمة التدريب وزيادة الشراكات من أجل ملاءمةٍ أفضلَ لأنظمةِ مراقبةِ التراب الوطني، وبالخصوص للمجال البحري والمنشآت الاستراتيجية للبلاد.

المحور الأمني

وعلى الصعيد الأمني تضمن تقرير الوزير الأول الإشارة إلى الشروع ﻓﻲ تنفيذ خطط عمل خاصة بالأمن ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،  بما في ذلك ، تدشين حملة واسعة لتحسيس المواطنين، وإدماج برامج تربوية خاصة بمكافحة المخدرات ﻓﻲ مناهج مدارس تكوين المعلمين.

كما تم تعزيز الرقابة على الحدود ومضاعفة الفرق العاملة بالكلاب المدربة، وتعزيز تتبع مصادر الأدوية، والتكفل بحالات الإدمان ﻓﻲ مراكز متخصصة لإعادة التأهيل.
حقوق الإنسان 

وتابع الوزير الأول أنه ﻓﻲ مجال حقوق الإنسان، تم تسجيل تقدم كبير، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

مؤكدا أن التقدم الدائم والمستمر الذي حققته بلادنا منذ عام 2020 ﻓﻲ مجال مكافحة الاتجار بالبشر سمح لبلادنا بالاستفادة من بعض الآليات الخاصة بالمساعدة التنموية، والولوج إﻟﻰ المستوى الثاني بدون رقابة ﻓﻲ تصنيف تقرير الحكومة الأمريكية المتعلق بالاتجار بالبشر على المستوى العالمي، وانتخاب بلادنا ﻓﻲ لجنتين أمميتين تتعلقان بمكافحة كافة أشكال التمييز العرقي وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

إصلاح العدالة 

وأردف أن إصلاح العدالة يشكل أولوية مطلقة لرئيس الجمهورية، وتجسد ذلك من خلال اعتماد نتائج المنتديات العامة للعدالة وقد تم الشروع ﻓﻲ تنفيذ الوثيقة الوطنية المتضمنة لها من خلال تشكيل اللجنة العليا للإصلاح وتطوير العدالة برئاسة رئيس الجمهورية والتي انعقد اجتماعها الأول ﻓﻲ نوفمبر، فضلا عن تشكيل لجنة فنية وزارية مكلفة بتنفيذ التوصيات.

مواطن الشغل 

وﻓﻲ مجال استكشاف مواطن الشغل، تم التركيز على:ـ تعزيز المصالح العمومية المركزية والجهوية للشغل؛ ـ تحديد مواطن الشغل ﻓﻲ 1.176 شركة ووحدة إنتاج غير مصنفة ﻓﻲ نواكشوط ونواذيبو؛واستكشاف فرص للعمل والتدريب مما مكن من تحديد 1.349 فرصة عمل و 2.827 عرض تدريب لفائدة الباحثين عن العمل؛ وتطوير مهارات 5.466 من الباحثين عن شغل وحاملي المشاريع، ﻓﻲ تقنيات البحث عن الوظائف وإنشاء المؤسسات؛ ودعم 6.327 خريجاً من التعليم العاﻟﻲ والتكوين الفني والمهني.

إن بناء دولة قوية عصرية ﻓﻲ خدمة المواطن يشكل مكونة كبرى من المشروع الاجتماعي لرئيس الجمهورية الذي يركز على احترام المؤسسات، وتفعيل واستمرارية الخدمة العمومية، مع التطبيق الصارم للقوانين والأنظمة، والالتزام بحماية أمن المواطنين المقيميين وممتلكاتهم وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع، وفقا لقيمنا الإسلامية.

ﻓﻲ مجال التشغيل، ظل دمج وتطوير ريادة الأعمال ﻓﻲ قلب العمل الحكومي، بهدف توفير المزيد منفرص العمل اللائق للشباب.

ففي هذه السنة تم تمويل العديد من المشاريع نذكر منها 2.500 مشروعا نفذتها المقاولات المتوسطة والصغيرة والأنشطة المدرة للدخل، خلقت 7.521 فرصة عمل مباشرة؛ و1.500 مشروعا ﻓﻲ مجالات الصيد البحري والزراعة والثروة الحيوانية والصحة والتعليم والسياحة، بكلفة قدرها 684 مليون أوقية، مَوَّلَ الصندوقُ الوطنيُّ للتشغيل منها 667 مشروعا.

كما تم إنجاز أنشطة للتمكين لفائدة 1.100 متدرب ﻓﻲ المهن الحضرية. ويتضمن برنامج هذه السنة التمكين عبر التكوين والدمج لفائدة 500 مستفيد، وتمويل 4.520 مشروعا.

رقمنة الخدمات 

مضيفا أن الحكومة  بذلت مجهودات كبيرة ﻓﻲ تقريب الإدارة من المواطنين، بغية الإنصاف والمساواة، من خلال رقمنة بعض الخدمات العامة؛ وحصل تقدم ملحوظ نحو الاكتفاء الذاتي ﻓﻲ المواد الغذائية الأساسية؛ وبفضل المتابعة الدقيقة من رئيس الجمهورية، شهدت مراقبة تنفيذ المشاريع والبرامج قفزة كبيرة، وتراجعت هجرة الشباب تراجعا ملحوظا، ﻓﻲ الوقت الذي يتم اتخاذ التدابير سريع البرامج الرامية إﻟﻰ إدماجه.

المدرسة الجمهورية

أما بخصوص المدرسة الجمهورية، فإن سنتها الثانية وفقا للوزير الأول تسير ﻓﻲ ظروف جيدة طبقا لاستراتجيتها ويتواصل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية حول الإنصاف والمواطنة واللحمة الاجتماعية - خطة إنصاف - وفقا للخطة والجدول الزمني المقررين لها.

البرنامج السياسي 

وعلى الرغم من الوضع الدوﻟﻲ- الصعب- فقد عملت الحكومة بكل إصرار على إكمال تنفيذ البرنامج السياسي الذي على أساسه انتُخب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرتكز على رؤية اقتصادية واجتماعية طموحة تتمثل ﻓﻲ المحاور الرئيسة التالية:

1. دولة قوية وعصرية ﻓﻲ خدمة المواطن.
2. اقتصاد مرن، صامد وصاعد؛
3. تثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية.
4. مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته.

التعامل مع التحديات 

ونبه الوزير الأول إلى أن الحكومة ظلت نشطة ويقظة على عدة جبهات، مكنتها من التسيير الأمثل للإشكالات التالية:

(أ) الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية الأساسية، والمحروقات
(ب) تأمين التموين المستمر للأسواق
(ج) ولوج المواطنين إﻟﻰ الخدمات الاجتماعية الأساسية
(د) وتأمين المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم.

كما بُذلت جهود مضاعفة من أجل ضمان أكبر قدر من المساواة والعدالة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات وتنفيذ المشاريع الهيكلية لدعم النمو. وعلى الرغم من الوضع الدوﻟﻲ- الصعب- فقد عملت الحكومة بكل إصرار على إكمال تنفيذ البرنامج السياسي الذي على أساسه انتُخب رئيس الجمهورية.

كما واصلت الحكومة خلال السنة المنصرمة -وبلا كلل- العمل على الحد من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي على مواطنينا، ولا سيما الأكثر هشاشة، من ناحية، وإصلاح مختلف قطاعات الاقتصاد من ناحية أخرى، من أجل تعزيز صموده وتوجيهه نحو خلْقِ فرص للعمل والحد من الغبن. فرغم الهزات الاقتصادية الدولية والإقليمية، سجل اقتصادنا نتائج معتبرة مع نمو مقدر ب 4,8%، وانخفاض التضخم وتحسن أداء الميزانية والتحكم ﻓﻲ المديونية.

وستشهد هذه السنة: (أ) تشغيل الخط 225 كيلو فولت، نواكشوط - ازويرات؛ (ب) إطلاق الخط 225 كيلو فولت كيفه - الطينطان - يليماني والمحطات المرتبطة به المتعلقة بالجزء الثاني من مشروع الخط 225 كيلو فولت نواكشوط - النعمه

البنى التحتية

وشدد الوزير الأول على أن قطاعات المباني والأشغال العامة والبنى التحتية الكهربائية والمائية والرقمية، تُعدُّ رافعاتٍ حقيقيةٍ للنمو، وكان أداء الحكومة قويا ﻓﻲ هذا المجال، خاصة خلال السنتين الأخيرتين، حيث شهد مستوى الاستثمارات زيادة معتبرة.

ونوه إلى أن برنامج الإسكان مكن من بناء 500 وحدة سكنية من مختلف الأنماط ﻓﻲ عشر عواصم جهوية ﻓﻲالسنة المنصرمة، وسيتم تسليم 1.432 وحدة سكنية، وتتواصل أشغال البناء ﻓﻲ 378 وحدة سكنية ﻓﻲنواذيبو و198 ﻓﻲ ازويرات.

وﻓﻲ مجال المباني العمومية، فإن الهدف المنشود من الحكومة هو تحسين ظروف عمل الموظفين العمومين واستقبال المواطنين، وستشهد هذه السنة إطلاق دراسة كبرى لتحديد وتقييم وضعية المباني العمومية، وتطوير نماذج وتحديد مستويات الصيانة.

حماية البيئة

وﻓﻲ مجال حماية البيئة، مكنت المجهودات التي بذلت من تعزيز مكافحة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية المراعي وخلق المزيد من الوظائف الخضراء.

كما عملت الحكومة على  ملف مكافحة التصحر، وتمت استعادة الغطاء النباتي ﻓﻲ 7.900 هكتارا بولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه ولبراكنه واترارزه وتكانت، وأتاحت هذه التدخلات حماية بعض القرى والطرق من زحف الرمال، بالإضافة إﻟﻰ استعادة مساحات زراعية ورعوية واسعة.

كما تم العمل على ملف التشجير، وتم إنتاج وزراعة 340 ألف شتلة من الأشجار الغابوية ﻓﻲ الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه ولبراكنه واترارزه وتكانت؛ والبذر الجوي لحواﻟﻲ 20 ألف هكتارا، بالإضافة إﻟﻰ إطلاق ثمان محطات إنتاج كبيرة للشتائل ﻓﻲ بير-البركه والمذرذره ﻓﻲ الترارزه وبغداد وبوحشيشه ﻓﻲ لبراكنه وكرو وبومديد ﻓﻲ لعصابه وادويراره ﻓﻲ الحوض الغربي وأم آفنادش ﻓﻲ الحوض الشرقي. ووصل العمل ﻓﻲ هذه المحطات وفقا للوزير الأول إلى مراحل متقدمة.