أجاز البرلمان اليوم الأحد مشروع قانون يعدل بعض ترتيبات القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1964، المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
وفي عرضه لمشروع القانون قال وزير الدفاع الوطني، حننه ولد سيدي، إن "التطبيق الصارم للقانون الحالي المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش أدى إلى ظهور بعض الاختلالات والنواقص، حيث أصبح عدد الضباط الأعلون، مع مرور الزمن وتتالي لوائح التقدم، يفوق بشكل ملحوظ الحاجات الحقيقية وهو ما تسبب في اختلال تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة، كما أن إلزامية الإدراج على لائحة التقدم زادت من صعوبة التسيير الفعال لفئة الضباط الأعلون".
وأكد ولد سيدي أن "مشروع القانون الحالي يأتي لتصحيح هذه النواقص والاختلالات، من خلال إدخال تعديلات على المادة 20 تلغي شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم السنوي بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون، وتقضي بأن تتم ترقياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء؛ وهو ما سيمكن من تسيير أكثر نجاعة لهذه الفئة من الضباط ومواءمة تسييرها مع المعايير المعمول بها إقليميا ودوليا، إضافة إلى ضمان تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة".
وثمن النواب في مداخلاتهم مضامين مشروع القانون، ووجاهة المبررات المقدمة لتحيين النظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط ولتبرير التعديلات المقترحة عليه"
وطالب النواب بزيادة "مشاركة المؤسسة العسكرية، في المجهود التنموي من خلال تقديم نماذج تنموية ناجحة خصوصا في مجالي الزراعة والصناعة، على غرار النجاحات التي حققتها في ميادين التعليم والصحة والهندسة".
