تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

البحث

ختام الدورة البرلمانية.. الحَصيلةُ والمواقف

اختتم البرلمان مساء الأربعاء دورته العادية الأولى لسنة 2023-2024، طبقا للمادة 52 جديدة من الدستور الموريتاني، والمادتين 54 و 55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.


وتخلل جلسة الاختتام خطابٌ لرئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت تحدث فيه عن حصيلة مشاريع القوانين والاتفاقيات المجازة أثناء الدورة تصدرتها مناقشة وإقرار قانون المالية الأصلي لعام 2024 وقانون التسوية النهائية لميزانية 2022، المصادقة على عشرات النصوص التشريعية.

حرية الصحافة:

جدول أعمال الدورة المنتهية تضمن المصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالاتصال والإعلام، وهي نصوص أكدَّ ولد مكت أنها "تصون الحريات وتساعد على حفظ أمن الوطن والمواطن وتهدف إلى ترقية القطاع السمعي البصري وتعرِّف الصحفي المهني وتضمن حقوقه وتحدد واجباته".

الأمن والعدل والصحة

ولد مكت قال إنه "في مجال الاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة من المواطنين تمت "المصادقةُ على مراجعة جديدة لنظام التأمين الصحي بشكل يسمح للأيتام القصّر بالاستفادة من التأمين بعد سقوط معاش الأرامل".

وتابع: إن من بين تلك النصوص مشاريع قوانين ترمي لتنظيم وإعادة تنظيم مؤسسات قطاعات سيادية مثل العدل والدفاع والأمن، وهو ما سيسهم بدون شك في ترسيخ دولة العدل والمواطنة الآمنة المستقرة وفي مقدمتها قضية فلسطين التي تشكل أولوية من أولويات دبلوماسيتنا التقليدية والبرلمانية".

العلاقات الإقليمية:

واعتبر رئيس البرلمان أن "الأمن والاستقرار يوفران البيئة الملائمة للتنمية والازدهار ويعززان المكانة المرموقة التي تحتلها بلادنا في هذا المحيط الإقليمي المضطرب، تلك المكانة التي تحققت بفضل الانسجام الداخلي المبني على التشاور الدائم بين الفاعلين السياسيين ونتيجة السياسة الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول والانحياز للقضايا العادلة ومراعاة المصالح المشتركة مع البلدان الشقيقة والصديقة.
وفي هذا الإطار، صادقنا خلال هذه الدورة البرلمانية على مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات إقليمية ستوطد علاقاتنا بمختلف الدول وستفتح آفاقا جديدة للتعاون معها.

شركاء التنمية:

وأوضح ولد مكَت أن التعاون مع شركاء موريتانيا في التنمية كان "حاضرا بقوة ضمن أعمال هذه الدورة، حيث أجازت الجمعية الوطنية عدة نصوص تسمح بالمصادقة على اتفاقيات سيتم بموجبها إنشاء مؤسسات تعليم عالٍ من معاهد ومدارس عليا للزراعة والبيطرة ومجالات حيوية أخرى في الولايات الداخلية، وهو ما سيزيد الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي التي تتعاظم أعداد الطلبة الجدد الراغبين في الالتحاق بها كل سنة، إضافة لكونه سيعزز اللامركزية في البلد."


تشغيل الشباب:

وأشار ولد مكت إلى أن النصوص المجازة تضمنت اهتماما بمستقبل الشباب من خلال إقرار مشروع قانون لدعم تشغيل الشباب الموريتاني في ثماني ولايات من الوطن، علاوة على مشروع قانون آخر لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية وتعزيز قدرات السلطات المحلية على تخطيط وإدارة الخدمات العمومية وترقية ولوج المواطنين إليها، كما شملت النصوص التي صادقنا عليها دعم حكامة المؤسسات العمومية وتحسين المتابعة والرقابة المالية لهذه المؤسسات وتعزيز قدرة البلاد على إدارة ديونها بفعالية وشفافية"

رقابة الحكومة:

وأكد ولد مكت أن البرلمان عمل على رقابة الأداء الحكومي حيث ناقش تقرير الوزير الأول الذي قدمه أمام الجمعية الوطنية تطبيقا لأحكام المادة 73 من الدستور، كما تلقى بعض النواب ردود الوزراء المعنيين على أسئلتهم الشفوية التي وجهوها إليهم حول مواضيع شتى.


الديمقراطية والوحدة الوطنية:

رئيس البرلمان شدد على أنَّ "تعزيز المسار الديمقراطي يستدعي من "الجميع صيانة الوحدة الوطنية والذود عنها مهما كلف الثمن وضرورة تحصين البرلمان – هذه الغرفة الموقرة – من التجاذبات العقيمة والشتائم وخطاب الكراهية والنعرات الفئوية والقبلية والجهوية والشرائحية والعنصرية".

وأردف أن الأمر يتطلب- مهما تباينت الآراء والمشارب - تغليبَ المصلحة العليا لوطننا والتسامي عن مصالحنا الضيقة والتمسك بقيمنا وثوابتنا، فذلك هو السبيل الآمن لتعزيز لحمتنا الوطنية والحفاظ الدائم على سلمنا الأهلي، وبذلك وحده نراعي الصالح العام ونسعى لما فيه خير شعبنا ونضمن – بالتالي – السير ببلادنا قدما على درب الديمقراطية والنماء والتقدم".

وتابع: "مهما يكن من أَمر، فإن القانون سيظل الفيصل وسيّد الموقف عندما يتعلق الأمر بالخطوط الحمراء، حفاظًا على الأمن والسّكينة والقيّم والأخلاق".


العطلة ولقاء الناخبين:

ولد مكت لفتَ إلى أن "العطلة البرلمانية ستتيح لهم كممثلين للشعب العودة لدوائرهم الانتخابية والاتصال بناخبيهم والاستماع عن قرب لمشاغلهم واهتماماتهم وحثهم على الاستفادة من المهلة المتبقية للتقييد في سجلات الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والتسجيل كذلك على اللوائح الانتخابية التي ستعد بناءً على الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي المنتظر".

14:59 - 2024/02/01