قال الوزير المنتدب المكلف بالموريتانيين في الخارج محمد يحيى ولد السعيد، "إن الهجرة غير النظامية تشكّل تحدياً دولياً يزداد حجمه بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بسبب تداعيات الأزمات الدولية الكبرى الجيوسياسية والأمنية والصحية علاوة على الأسباب التقليدية الاقتصادية والاجتماعية".
جاءت تصريحات ولد السعيد، اليوم في افتتاح مؤتمر بنواكشوط يحمل شعارَ "التحديات والإمكانات: فهم الهجرة وبناء مستقبل واعد في موريتانيا"،
وأوضح الوزير أن موريتانيا "تتحمل عبئا كبيرا بسبب تدفق المهاجرين إلى أراضيها والذي تتسبب فيه في المقام الأول الوضعية الأمنية المعقدة والحسّاسة في المنطقة".
150 ألف لاجئ
وأكد ولد السعيد أن" موريتانيا لم تعد مجرد بلد عبور للمهاجرين نحو وجهات أخرى بل أصبحت وجهة نهائية لمئات الآلاف من المهاجرين من جنسيات مختلفة يعيشون في المراكز الحضرية، بما يمثله ذلك من عبء اقتصادي واجتماعي، مردفا أن موريتانيا تستضيف أزيد من 150 ألفا من اللاجئين الماليين في مخيم أمبرة وتبذل جهودا كبرى في تأمينهم وحمايتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
ونوه إلى أن هذا يمثل عبئا كبيراً تتحمّله موريتانيا انطلاقا من قيم الأخوة والتضامن الإنساني، وهي تقدّر هنا مساهمة الشركاء بالمساعدة متعددة الجوانب من أجل تسيير ملف الهجرة واللجوء والشكر موصول للولايات المتحدة الأمريكية على ما تقدمه من عون مُقَدّرٍ في هذا السياق.
تمكين الشباب
وتابع أن الدولة تعمل منذ بدء مأمورية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وبتوجيهات مباشر منه، على تمكين الشباب وفتح الآفاق الواعدة أمامه لاسيما من خلال التعليم والتكوين والتأهيل والتشغيل والإدماج المهني، منوها إلى العمل بدأب وجد لتحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل وزيادة عَرْض التكوين المهني كما ونوعا في إطار مقاربة متكاملة تهدف إلى تكوين الشباب وتطوير قدراته.
وأشار إلى أن هذه المقاربة لا تتوجّه فحسبُ إلى الشباب ذوي المؤهلات الجامعية بل تتوجّه لمن هم أقل حظّا في التعليم بتوفير فرص التكوين المناسبة لهم ومواكبتهم في إطلاق المشاريع وريادة الأعمال.
مكافحة البطالة
وبخصوص التمكين الاقتصادي أشار ولد السعيد إلى "تواصل الجهود المنسقة من أجل مكافحة ظاهرة البطالة حيث تمّ توفير عشرات الآلاف من فرص العمل من خلال القطاع العام وبالتنسيق مع القطاع الخاص علاوة على برامج التشغيل الذاتي، كما تعمل الحكومة على الدفع بالشباب نحو مزيد من الحضور والتأثير، وكذلك تعزيز الاقتصاد المحلي، وزيادة الوعي بالفرص التي يقدمها وبالمقدرات الاقتصادية للبلاد".
ولفتَ إلى أنه "أصبح واضحًا أن الحل الدائم للهجرة غير النظامية يتطلب مشاركة الجميع وتحمله للمسؤولية الجماعية المُلقاة على عاتقه، فالرد المناسب على هذا التحدي الذي تتقاسمه كل الحكومات يتطلب مقاربة مشتركة وجهودا منسّقة".
وثمن الوزير "هذه المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة بتنظيم هذا المؤتمر بالشراكة مع الحكومة الموريتانية في مؤشر إضافي على العلاقات المتميزة بين بلدينا الصديقين في المجالات المختلفة وما عرفته خاصّة من تطور إيجابي ملموس خلال السنوات الماضية التي عرفت تبادلا للزيارات على أعلى مستوى".
واختتم الوزير قائلا: "نعوّل على هذا المؤتمر عليه بالخروج بخلاصات مهمة تساعد على تحسين الاستجابة لهذا التحدي. تلك الاستجابة التي نود أن تمكّن من تَجَنُّب مخاطر الهجرة غير النظامية وتكلفتها الإنسانية والمادية وذلك من خلال الاستثمار في توفير الفرص وخلق الأمل".
