وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على مبادرة مهمة تهدف إلى التصدي للتحديات العاجلة في نهر السنغال، (دولتي موريتانيا والسنغال).
وأكدت وكالة الإعلام الأفريقية أن المنطقة تعد منطقة حيوية للاقتصادات المحلية والمقيمين وتشهد تزايدا في أعداد السكان، لكنها معرضة للخطر بسبب تصاعد التهديدات الناجمة عن تغير المناخ.
وتابعة الوكالة إن مشروع تنمية نهر السنغال وتعزيز القدرة على الصمود (SRVDRP)، الممول بمبلغ 195 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، سيساعد حوالي 2.9 مليون شخص في موريتانيا والسنغال يعيشون على طول النهر، بما في ذلك النساء والشباب والشابات.
ويهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى البنية التحتية والخدمات المتكاملة إقليمياً والقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ والخدمات في المجتمعات الحدودية المستهدفة.
وتابع التقرير أنه "على الرغم من امتلاكها الجزء الأكبر من الأراضي المروية في موريتانيا (90%) والسنغال (80%)، إلا أن المجتمعات المحلية على ضفتي النهر لا تزال فقيرة ومعرضة للخطر، وتفتقر المدن في المنطقة إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتواجه بشكل متزايد القضايا المرتبطة بالمناخ مثل ارتفاع درجات الحرارة، وعدم انتظام هطول الأمطار، والجفاف، والفيضانات، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتملح التربة والمياه، والتصحر، وتدهور الأراضي".
وقال شكيب جنان، مدير إدارة التنمية المستدامة لمنطقة غرب ووسط أفريقيا بالبنك الدولي: " من خلال الاستثمار في مرونة المجتمعات المحلية، والتواصل، والتنمية الاقتصادية المحلية، سيساعد مشروع SRV الجديد على خلق فرص عمل جيدة وسيحدث تحولًا كبيرًا في هذه المنطقة الحدودية الحيوية".
وأضاف "من خلال الجهود التعاونية، سيتم تمكين أصحاب المصلحة المحليين من التغلب على تعقيدات تغير المناخ وتعزيز التنمية الشاملة في منطقة SRV ."
ويرى التقرير أن التجمعات والمؤسسات سوف تستفيد من مبادرات بناء القدرات وتبادل المعرفة لمساعدتها على فهم تأثيرات تغير المناخ والاستجابة لها بشكل أفضل.
ويؤكد المسؤل بالبنك الدولي على التزام البنك على تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء القدرة على الصمود وسبل العيش المستدامة للمجتمعات الحدودية.
من جانبها قالت بثينة قرمزي، مديرة التكامل الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولي: "إن نهج التكامل الإقليمي الذي يتبناه المشروع أساسي لمساعدة المجتمعات الحدودية على التغلب على العقبات التي تعيق تدفق الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفكار ".
وأردفت أنه"سيقوم المشروع بدمج البنية التحتية والخدمات بشكل استراتيجي في منطقة عابرة للحدود لتطوير التماسك الاجتماعي والشمول للحد من مخاطر المناخ والتبادلات الاجتماعية والثقافية، والحد من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية عبر الحدود، وتحسين الرخاء الاقتصادي ."
ومن جهته أكد إسماعيل ولد عبد الفتاح، وزير المياه والصرف الصحي في موريتانيا "إن هذا النهج يستجيب لتطلعات البلدان، مضيفا "أن الحل المستدام الوحيد يكمن في إنشاء إدارة عبر الحدود تدعمها مبادئ المساواة والدعم المتبادل لإنقاذ منطقتنا من الآثار الضارة لتغير المناخ “.