اختتمت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مؤخراً مراجعتها للتقرير الدوري الثاني لموريتانيا، وأثنى خبراء اللجنة على دور الحكومة الموريتانية وربطها الحد الأدنى للأجور بالنقاش الجماعي، لكنهم تساءلوا عن تدابير الدعم لضحايا العبودية والجهود المبذولة للقضاء على العبودية".
وقال أحد خبراء اللجنة إنه من الإيجابي أن يتم ربط الحد الأدنى للأجور بالمفاوضة الجماعية في موريتانيا، وأن البطالة قد انخفضت خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وقالت لورا ماريا كراسيونيان تاتو، رئيسة اللجنة ومقررة الدولة، إنه تم إحراز تقدم في معالجة الممارسات المتعلقة بالعبودية، بما في ذلك من خلال اعتماد التشريعات، ومع ذلك، واجهت الدولة تحديات، بما في ذلك تنفيذ هذا التشريع، وانخفاض معدل الإدانة في المحاكم، وقدرة ضحايا العبودية على الوصول إلى السجل المدني، وما هي التدابير المتخذة لضمان حصول ضحايا العبودية على كل الدعم الذي يحق لهم الحصول عليه وتمكينهم من الوصول إلى العدالة؟.
وسأل خبير آخر في اللجنة عن التدابير المتخذة لمنع عمل الأطفال والمعاقبة عليه، وهل كانت هناك أمثلة على إدانات بارتكاب عمل الأطفال؟ وما هي التدابير المتخذة لمنع التسول القسري ومعاقبة مرتكبيه؟
وقال الشيخ أحمدو سيدي، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الموريتاني ورئيس الوفد، في معرض تقديمه للتقرير، إن الحكومة قامت بتمويل أكثر من 3500 مشروع في القطاع الخاص خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استفاد منها 12000 موظف. وتم تنفيذ مبادرات مختلفة لتحديد الحد الأدنى للأجور وتحسين عمليات تفتيش العمل. كما تم تقديم إعانات مالية لدعم الأسر الفقيرة والأسر التي كانت ضحية للصدمات.
وأضاف أنه خلال جائحة كوفيد-19، قام رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل كبير بنسبة 50%، وأن جميع العمال في موريتانيا يحق لهم الحصول على الحد الأدنى للأجور.
وللحد من البطالة، تم تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تستهدف الفئات السكانية الضعيفة. وشملت هذه المشاريع تدريب رواد الأعمال الناشئين والأفراد الضعفاء من السكان على دخول سوق العمل.
وقال الوفد إن التشريعات توفر أساساً متيناً لمكافحة العبودية، كما قدمت الدولة ومنظمات المجتمع المدني الدعم لضحايا العبودية، الذين حصلوا على المساعدة القانونية المجانية؛ حيث تمت محاكمة 86 قضية تتعلق بالعبودية شملت 148 شخصًا، وأُدين أكثر من 30 شخصاً خلال هذه المحاكمات.
كما تم توزيع المساعدات المالية والتأمين الصحي على ضحايا العبودية لتمكينهم من العيش بكرامة، وفي عام 2022، أنشأت الحكومة خلية متعددة القطاعات للتحقيق في جميع قضايا العبودية في المحاكم، والتي عملت مع الشركاء الدوليين.
وقال الوفد أيضاً إن الحكومة ملتزمة بمكافحة عمل الأطفال. وتم وضع مدونة واستراتيجية وطنية بشأن حماية الطفل، كما تم وضع خطة عمل وطنية لمكافحة عمل الأطفال حتى عام 2026. وقد وصلت حملات التوعية بشأن منع عمل الأطفال إلى جميع أنحاء البلاد. وفي عام 2023، تم إنقاذ 500 طفل كان من المقرر أن يتم استغلالهم من خلال التسول القسري ودعمهم لإعادة دمجهم في المجتمع. ويتعرض مرتكبو التسول القسري للسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.
وفي الملاحظات الختامية، رحبت السيدة كراسيونيان تاتو بالتزام الدولة بإدخال تعليم حقوق الإنسان في المناهج العامة، وأعربت عن أملها في أن يستمر حوار الدولة الطرف مع اللجنة، وأن الملاحظات الختامية تهدف إلى تحسين إعمال هذه الحقوق في موريتانيا.
وقال ولد سيدي، في كلمته الختامية، إن الحكومة ملتزمة بتطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ العهد، وتعزيز ما تم تحقيقه بالفعل. ودعت موريتانيا المجتمع الدولي إلى مساعدتها في تنفيذ السياسات والخطط الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وضم الوفد الموريتاني ممثلين عن مكتب الوزير الأول، ووزارة العدل؛ ووزارة التشغيل ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة؛ وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ ومكتب مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني؛ والبعثة الدائمة لموريتانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
