ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال اليوم الثلاثاء بنواكشوط اجتماعا للجنة وزارية مكلفة بمراجعة الإطار القانوني للمعاشات لصالح موظفي الدولة من أجل وضع حيز التنفيذ صندوق لتكفل بالمعاشات لصالح موظفي الدولة.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول مشروع قانون المراجعة لقانون المعاشات لصالح الموظفين العمومين ووكلاء الدولة ـ مع آلياته التنفيذية الرامية الي إنشاء صندوق وطني للمعاشات يكون إطارا وطنيا منظما لمعاشات الوكلاء العموميين.
وبعد النقاش والتداول، أكد الوزير الأول على المكانة الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لتحسين الوضعية العامة للموظفين العمومين ووكلاء الدولة من أجل الدفع بتعزيز مسارات التنمية الوطنية.
وألزم الوزير الأول القطاع الوصي بمزيد التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى المتدخلة والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات اللجنة الفنية في النسخة الأخيرة لمراجعة مشروع القانون قبل تقديمها لمجلس الوزراء في أقرب الأوقات.