أعلن البنك الدولي اليوم في بيان له عن تقديم دعم مادي لتنفيذ برنامج وطني جديد لتحسين الخدمات الصحية لنحو 2.5 مليون شخص، وخاصة النساء والأطفال والمراهقين في المجتمعات المحلية التي يصعب الوصول إليها في موريتانيا.
ويشارك في تمويل البرنامج الجديد، وفق بيان البنك، مزيج من المنح والائتمانات بقيمة 52.3 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ومنحة بقيمة 15 مليون دولار من مرفق التمويل العالمي.
تفاصيل البرنامج:
ومن جانبها قالت كريستينا سانتوس، مديرة البنك الدولي في موريتانيا : " من خلال الاستهداف الاستراتيجي لصحة وتغذية الأمهات والأطفال والمراهقين، يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الموريتانية في تحقيق أهداف نظامها الصحي ويتطلع إلى نجاح هذا النظام" و تنفيذ هذا البرنامج لتحسين صحة ورفاهية شعب موريتانيا".
وأضاف البيان أنه "تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لتسريع النمو والرخاء المشترك 2016-2030 وغيرها من السياسات الصحية، سيركز البرنامج على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها والاستفادة منها، ولا سيما استهداف صحة الأم والطفل والمراهقين بالإضافة إلى التغذية".
ويتضمن البرنامج "تدخلات لتعزيز الرعاية الصحية الأولية لتحسين المساواة، مع التركيز أيضًا على الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، بما في ذلك تنظيم الأسرة من خلال البرامج المدرسية. ويركز أيضًا على الأنظمة الصحية وإصلاحات التمويل، فضلاً عن تحسين الحوكمة عبر قطاع الصحة".
نطاقات البرنامج:
وستتركز هذه الجهود في تسع ولايات ريفية ذات نتائج صحية متخلفة عن المعدل الوطني - الحوض الشرقي، الحوض الغربي، كيديماغا، لعصابة، كوركول، لبراكنة، الترارزة، آدرار، وتكانت - والتي تمثل مجتمعة 62.4٪ من سكان موريتانيا، في مرحلة لاحقة سيغطي البرنامج كافة التراب الوطني".
ويركز البرنامج على النساء في سن الإنجاب والمراهقين والشباب والأطفال دون سن الخامسة، بما في ذلك اللاجئون، ومن المتوقع أن يصل البرنامج إلى 2.5 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 70,000 لاجئ، بخدمات صحية ذات جودة أفضل مثل رعاية الحمل وتنظيم الأسرة.
البنية البشرية:
وقال لوك لافيوليت، رئيس أمانة مرفق التمويل العالمي: " يتطلع صندوق التمويل العالمي إلى مواصلة العمل مع حكومة موريتانيا لتوسيع نطاق الإصلاحات التي ستضمن حصول النساء والمراهقين على خدمات الصحة والتغذية الشاملة، بغض النظر عن مكان إقامتهم " .
وتابع لوك: " سيساعد هذا التمويل الجديد في دفع العمل من خلال تدريب ونشر العاملين في مجال الصحة العمومية في المجتمعات التي يصعب الوصول إليها، فضلاً عن دعم توسيع الخدمات الصحية داخل المدارس، ونحن على استعداد لدعم التزام الحكومة بإنقاذ الأرواح وتوفير فرص أكثر وأفضل للشباب" .
واختتم أنه جزء لا يتجزأ من نطاق البرنامج هو تعزيز نظام معلومات الإدارة الصحية، ودعم برامج العاملين في مجال الصحة المجتمعية، وتنفيذ آليات التمويل القائمة على الأداء لتحسين النتائج الصحية الشاملة في هذه المناطق المحددة.