سلطت دراسة حديثة لمعهدstatewatch "monitoring the state and civil liberties in Europe"، المختص برصد الحريات المدنية والدول في أوروبا على "السياسة وراء الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا في مجال الهجرة".
وفي دراسة تحمل عنوان " تحليل السياسة وراء الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا في مجال الهجرة"، أكد المعهد أن المذكرة الصادرة عن المفوضية الأوروبية تكشف مبررات الاتفاق لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المجلس مع موريتانيا والمؤرخة في 26 يناير وتم الكشف علنيا عنها في فبراير الموالي، كما تكشف نظرة ثاقبة للسياسات الكامنة وراء اتفاق الشراكة في مجال الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وتقول الدراسة إن الاتفاق المنصوص عليه في هذه المذكرة هو الأحدث في سلسلة طويلة من الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا والاتحاد الأوروبي للحد من الوافدين إلى جزر الكناري، ويعود تاريخها إلى عام 2006، وتتضمن هذه الإجراءات تدابير عسكرية وأمنية بالإضافة إلى استراتيجيات "أكثر ليونة" للمساعدات التنموية وبرامج تشغيل الشباب.
وقد تم تنفيذ هذه المبادرات من خلال مجموعة متنوعة من الأطر، مثل استراتيجية الهجرة الوطنية لعام 2010 ونافذة الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل وبحيرة تشاد في أفريقيا.
وأردفت الدراسة أن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في بداية مارس ، يَعِدْ بمجموعة مماثلة من التدابير، التي تشمل دعم الحدود الموريتانية وقوات الأمن في مكافحة تهريب الأشخاص والاتجار بالبشر وتعزيز إدارة الحدود الموريتانية وقدرات المراقبة، كما يعد بتمويل لخلق فرص العمل في البلاد، وتعزيز نظام اللجوء وخطط الهجرة القانونية.
وأشارت الدراسة إلى أن موريتانيا تُعَد "دولة عبور"، بسبب العدد الضئيل من المواطنين الموريتانيين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي في عامي 2022 و 2023. ، منوهة إلى أن غياب المواطنين الموريتانيين بين الوافدين إلى الأراضي الأوروبية يعد أمرًا مثيرًا للاهتمام نظرًا للزيادة الحادة في عدد الموريتانيين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية خلال نفس الفترة.
كما تكمن جذور هذه الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الوضع الجيوسياسي الأوسع في المنطقة، في منطقة الساحل، التي تشهد تزايدا في انعدام الأمن وعدم الاستقرار، فإن موريتانيا، في هذه المرحلة، هي الدولة الديمقراطية الوحيدة التي تتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الدراسةُ أن الأهمية الاستراتيجية لموريتانيا تشير إلى نفوذ محتمل على الاتحاد الأوروبي من قبل السلطات الموريتانية، أو على الأقل حافز للاتحاد الأوروبي لأخذ مخاوف الحكومة الموريتانية على محمل الجد. وفي الواقع، تشير المذكرة أيضًا إلى التحذيرات التي أصدرتها موريتانيا فيما يتعلق بأمن حدودها الشرقية، مرددة صدى وثيقة صدرت في سبتمبر 2023 عن الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي .
وتشير الدراسة إلى أن المذكرة توفر سياقًا إضافيًا لشراكة أكثر شمولاً في مجال الهجرة، وتوضح بالتفصيل وجهة النظر الموريتانية بأن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بشكل كافٍ بجهود موريتانيا لدعم مخاوف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة في البلاد.
وتابعت الدراسة أنه من أصل 210 ملايين يورو تم التعهد بها في الصفقة، يشير مصدر في الاتحاد الأوروبي إلى أن 28 مليون يورو مخصصة لمشاريع تنموية وأمنية في منطقة الحوض الشرقي شرقي البلاد، حيث يعيش غالبية اللاجئين البالغ عددهم 120 ألف لاجئ حاليا في موريتانيا.
وخلصت الدراسة إلى أن إنشاء أطر حوار منتظمة مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن بينها موريتانيا يشكل مصلحة رئيسية للاتحاد الأوروبي ولبنة أساسية في هيكله الخارجي، وبناءً على المعلومات المتاحة من خلال الوثيقة التي تم تحليلها، فمن المرجح أن يظل الكشف عن التعاون في مجال مراقبة الهجرة قضية دبلوماسية مركزية بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا.