استعرضت منظمة "مراسلون بلا حدود" حيثيات تصنيف موريتانيا في المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا ضمن تقريرها السنوي في مجال حرية التعبير لعام 2024.
وفي تقييمها للمشهد الإعلامي الموريتاني قالت المنظمة إن الإذاعة هي الوسيلة الأكثر شعبية في موريتانيا وتهيمن عليها شبكةُ الإذاعة الموريتانية، التي لها فروع محلية بالإضافة إلى شبكة قنوات الموريتانية.
وأضافَ التقرير أن "هاتين الوسيلتين الإعلاميتين العموميتين تخضعان لتبعية و"سيطرة" الدولة، كما هو الحال بالنسبة للوكالة الموريتانية للأنباء مع تراجع البث الإذاعي والتلفزيوني في مؤسسات الإعلام الخاص خلال السنوات الأخيرة".
وأشار التقرير إلى أنَّ "نقص الموارد سبب اختفاءً تدريجيا للعديد من الصحف الصادرة باللغة بالفرنسية، لافتا إلى أنَّ بعض وسائل الإعلام المملوكةَ للخواص عززت مكانتها خلال الخمس عشرة سنة المنقضية".
وأوضح التقرير أن المؤسسات الخاصة المذكورة هي "كريدم" والأخبار إنفو وصحراء ميديا وقناة المرابطون التي تبث بخمس لغات؛ كما كشف التقرير عن "حضور قوي" لمنصات بلوار ميديا وتواتر والرؤية على وسائل التواصل الاجتماعي في موريتانيا.
السياق السياسي:
ويؤكد التقرير أن الصحفيين الموريتانيين معرضون بشكل خاص للضغوط السياسية، بسبب رواتبهم الزهيدة، في ظل محافظة بعض وسائل الإعلام الإخبارية على درجة من "الاستقلالية".
ونوه التقرير إلى أنَّ السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا" والتي يتم تعيين رئيسها بمرسوم رئاسي، خضعت لإصلاح في عام 2022 أدمجَ في سلطتها القطاع الرقمي، وبات يُطلب من المعنيين في عضويتها نيلهم لشهادات للإعلام مع اشتراط تمثيل المعارضة في تشكيلتها.
إطار قانوني:
ونبه التقرير إلى مناخ الصحافة في موريتانيا شهد انتعاشاً بموجبِ إلغاء عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر منذ عام 2011، ما أسفر عن تعزيز حرية الصحافة وإدراج مبادئ عامة بشأن الوصول إلى المعلومات وحماية مصادرها.
وأكد التقريرُ أنه منذ تولى محمد ولد الشيخ الغزواني منصب الرئيس عام 2019، وعد بإصلاح وتمهين الإعلام، وفي عام 2020، تم تشكيل لجنة لإعداد مقترح بشأن إصلاح الإعلام وصياغة قانون بشأن أوضاع الصحفيين المهنيين ومتطلبات نيل البطاقة الصحفية.
واستدرك التقرير "مخاوف لدى البعض بإمكانية أن يقيد قانون حماية الرموز الوطنية، الصحافة بعد إجازته عام 2021، حيث يعتقدونَ أن بعض مواد القانون يُمكنُ تأويل نصوصها لمعاقبة الصحفيين أثناء تغطيتهم لمواضيع معينة وشخصيات بارزة" بحسب تقديرهم.
السياق الاقتصادي:
وشددَّ التقرير على أنه بالرغم من وعد الحكومة بتحسين ظروف عمل الصحفيين، غيرَ أن أوضاعهم لا تزال محفوفة بالمخاطر، مما يجعلهم عرضة للسخرة في مقالاتهم المكتوبة مقابل أجر.
وأورد التقرير أن هناك "توجيها غير رسمي من قبل النظام السابقِ بحظرِ وسائل الإعلام المستقلة من تلقي الإعلانات الحكومية، مما دفعَ العديد من وسائل الإعلام إلى الإغلاق، وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام تتلقى إعانات مالية كبيرة، إلا أنها لا توفر نموذجًا اقتصاديًا مستقرًا، بسبب سوء الإدارة.
السياق الاجتماعي الثقافي:
وترى المنظمة أنَّ "موريتانيا دولة متعددة الثقافات والأعراق، غير أن أفرادَ مجموعة عرقية هم المسيطرون على معظم وسائل الإعلام، مما يؤثر على تنوع المحتوى وعزوفِ وسائل الإعلام عن تناول بعض القضايا الاجتماعية كـ"المتعلقة بالعنفِ الزوجي، والجنس، والعبودية، فضلا عن الفساد، والجيش، والإسلام، وعدم المساواة بين المجتمعات".
واختتم التقرير أنه "نادراً ما يقع الصحفيون ضحايا للعنف الجسدي، لكنهم قد يتعرضون لاعتداءات لفظية وحملات مضايقة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما "يستطيع الصحفيون التحرك بحرية في معظم أنحاء البلد، إلا أنه يصعب الوصول إلى بعض المناطق العسكرية القريبة من الحدود الشرقية والشمالية دون تصريح خاص".