"واشنطون بوست" تتحدث عن المهاجرين بموريتانيا (ترجمة كادر)

سلطت جريدة واشنطون بوست الضوء على أوضاع المهاجرين في الصحراء في دول شمال إفريقيا، ومن بينها موريتانيا.


ووفقا للتقرير فإن الاتحاد الأوروبي قدم أكثر من 400 مليون يورو لتونس والمغرب وموريتانيا بين عامي 2015 و2021 في إطار أكبر صندوق للهجرة، وهو صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ من أجل أفريقيا، وهي مبادرة لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي ووقف الهجرة.


وأضاف التقرير أنَّ الاتحاد الأوروبي قامَ بتمويل عشرات المشاريع الأخرى التي يصعب قياسها وتتبعها بسبب الافتقار إلى الشفافية في نظام التمويل في الاتحاد الأوروبي، وفقا للتقرير.


وتابع التقرير: لمواجهة موجة الهجرة غير النظامية العام الماضي، تحركت أوروبا لتعميق شراكاتها في شمال أفريقيا، حيث قدمت 105 ملايين يورو إضافية لتونس العام الماضي ووقعت اتفاقا في فبراير مع موريتانيا لتقديم 210 ملايين يورو إضافية".

أوضاع المهاجرين:

ونقلت الجريدة تقريرا أعده صحفيون "عبرَ تحليل الأدلة المرئية، ورسم الخرائط الجغرافية المكانية، ووثائق الاتحاد الأوروبي الداخلية، يتضمن اتهامات نفاها مسؤولون كبار في تونس والمغرب وموريتانيا، بما في ذلك التنميط العنصري وإلقاء المهاجرين في المناطق النائية، في حين يصر المسؤولون على احترام بلدانهم لحقوق المهاجرين".


كما نفت وكالة التنمية الإسبانية FIIAPP أن يكون "ضباط الشرطة الإسبانية العاملين في برامجها في موريتانيا قد شاهدوا أي تصرفات من قبل الشرطة الموريتانية تنتهك حقوق الإنسان".

معاملة جيدة:

وردا على سؤال حول ضباط الشرطة الإسبانية في مركز الاحتجاز، أكد المتحدث باسم الحكومة
الموريتانية، الناني ولد اشروقة أن الاتفاق الثنائي مع مدريد "ينص على عدد من الالتزامات المتبادلة، بما في ذلك تبادل المعلومات في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، مع احترام خصوصية الأفراد وحماية بياناتهم الشخصية."



وأوضح ولد اشروقة أن "المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر إلى أوروبا يتعرضون للترحيل، لكنه نفى الادعاءات بأن المهاجرين في موريتانيا تعرضوا لأي سوء معاملة، مؤكدا أنه يتم تسليم الذين يتم ترحيلهم إلى الدول المجاورة إلى "السلطات المختصة" في "المراكز الحدودية الرسمية"، وأنه لا تتم إعادتهم إلا إلى بلدانهم الأصلية".