ناقش أساتذة جامعيون وباحثون متخصصون، اليوم في نواكشوط، الأبعاد القانونية والسياسية لانتخابات الرئاسة الموريتانية، التي جرت في الـ 29 يونيو الماضي، وتوجت الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيسا للجمهورية لمأمورية رئاسية ثانية تنتهي عام 2029.
وتنظم هذه الندوة من طرف المركز الموريتاني للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، وكلية القانون بجامعة نواكشوط.
رئيس المركز، الدكتور محمد الداه عبد القادر، تحدث في مقابلة مع "كادر" حول الندوة الأكاديمية الخاصة بالأبعار القانونية والسياسية لانتخابات الرئاسة الموريتانية 2024.
وأكد الدكتور عبد القادر أن الندوة تطرقت لجميع المواضيع التي تتعلق بالعملية الانتخابية بداية من اللائحة الانتخابية إلى عملية التصويت، وضمانات العملية الانتخابية من خلال المجس الدستوري نهاية بإعلان النتائج. مردفا أن هذه الانتخابات لم تعرف أي طعون إلى المجلس الدستوري، وبالتالي تكون مقبولة من طرف الجميع ومن المفترض أن تكون كذلك، وهو قبول ضمني بالنتائج وخصوصا أن النتائج معلنة بشكل علني.
وشدد عبد القادر على أن أحكام المجلس الدستوري ملزمة للجميع وغير قابلة للطعن، موضحا أنه لا يصح أن ندخل في اللعبة السياسية ونرفض نتائجها بعد ذلك، "كيف نقبل أن تتم تزكيتنا من قبل المجلس الدستوري ثم نرفض النتائج التي يعلنها".
ونوه رئيس المركز الموريتاني للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إلى أن البعض توقع أنه سينجح في الانتخابات ولكنه تفاجأ بنتائج أخرى، وطبيعي أن يكون هنالك ردة فعل، لكنها لا تؤثر على النتائج النهائية، أو قبولها، وصحة العملية الانتخابية ما دامت صدرت عن المجلس الدستوري، لأنها أصبحت ملزمة للجميع أفرادا ومؤسسات.
واستدرك عبد القادر أنه كان من المفترض أن يصدر عن الحكومة قرار بوضع حد معين لسقف تمويلات الحملة الانتخابية، وهذا من النواقص التي كان من المفترض أن يتم التغلب عليها، لكن جميع ذلك لا يقدح في العملية الانتخابية التي تمت في ظروف جيدة. مضيفا أنه إن وجدت بعض التجاوزات كان على المترشحين أن يتقدموا بطعون، ويتم البت فيها أمام اللجنة الوطنية للانتخابات فيما يعنيها أو أمام المجلس الدستوري.
