قال المهندس المتخصص في المياه الريفية إخليهن ولد الشيخ إنَّ الحديث عن عدم قدرة الدولة على توفير الخدمات العمومية سواء إن كانت مياه للشرب أو الزراعة والرعي أو خدمات الصحة أو تعليم في الريف يعني إلغاء آلاف القرى الريفية.
وفي مقابلةٍ مع "كادر" اعتبرَ ولد الشيخ أن إلغاء الريف خطأ كبير، خاصة أن آلاف من هذه القرى كان لديها منتوج زراعي وحيواني ووحدات تصنيع صغيرة، منبها إلى أن إلغاء التنمية في الريف يلغي كل هذه الاقتصاديات.
وأضاف الخبير في مجال التنمية الريفية أن أكبر تحدٍ في المأمورية الجديدة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني هو تحدي التنمية المحلية وخلق اقتصاد وطني ريفي قادر على تثبيت السكان المحليين في أماكن وجودهم الأصلية، ويرفد الاقتصاد الوطني بمنتوج محلي حقيقي يعطي إضافة حقيقية أو قيمة مضافة.
ويرى ولد الشيخ أن التنمية المحلية هي جوهر اقتصاد الوطن، داعيا لعدم تخطي أي من مفرداتها أو وحداتها الأساسية، مضيفا أن التنمية تبدأ في القرية ثم المدينة المتوسطة ثم المقاطعة أو عاصمة الولاية.
وشدد ولد الشيخ على ضرورة توفير ضروريات الحياة لكل قرية ريفية من مياه الشرب ومياه الزراعة وفضاء رعوي ومياه رعوية ونقطة صحية ومراكز علمية وتعليمية لتعود هذه البنية التحتية نتائج ملموسة على السكان والاقتصاد.
وأردف الخبير في المياه الريفية أنه كثيرا ما يسمع بمحاربة التقري الفوضوي وتوفير الخدمات للناس كافةً، وهو أمرٌ مهم وأساسي وضروري، غير أنه لا يلغي فكرة القرية الريفية والتنمية المحلية وتوفير الخدمات، لافتا إلى أنَّ الدولة وجدت لتوفير الخدمات.
واستدرك ولد الشيخ أن إلغاء الريف ليست فكرة تنموية صحيحة، مطالبا بالمحافظة على الريف وعلى التجمعات القروية فيه، منوها إلى أن موريتانيا تضم نحو ثلاثة آلاف قرية، وهو عدد عادي جدا، ولا يشكل تحديا صعبا في مجال التنمية على حد تعبيره.
وأشار ولد الشيخ إلى مبدأ أن "المياه ميزانية" خاصة مياه الأمطار، ولا بد من توفير أوعية لتعبئة هذه الميزانية باعتبار أن هذه المياه ثروة، لكي تعود بالفائدة وليس بالضرر.
وختم ولد الشيخ بضرورة تغطية البلاد بعدد كبير من السدود عبر إنشاء سد لكل قرية ومجارٍ مائية تُزرع، وتَرعى الناس على ضفافها، ويشرب منها الحيوان وتٌغذي الآبارَ الجوفية، وخاصة أننا "مقبلون على موسم نتمنى أن ينفعنا جَميعا ولا يضرنا".