قالت مهندسة المعلوماتية نزيهة بنت محمد سعيد إن الرقمنة تلعب أدوارا مهمة، ومتعددة في دفع عجلة التنمية.
وفي مقابلة مع "كادر" حول أولويات المرحلة القادمة؛ أكدت بنت محمد سعيد أنَّ أهم صور دعم الرقمنة للاقتصاد الوطني، هي منصات التجارة الرقمية التي تخلق فرصا جديدة للشباب نتيجة لاستيعابهم لوسائل الرقمنة، وسهولة استخدامهم لها.
وأضافت المهندسة أن الرقمنة يمكن أن تساهم في تقريب الخدمة من المواطن، وتسهيل خدمات الحكومة والإدارات العمومية بشكل عام؛ كما تستخدم في التعلم عن بُعد دون الحاجة إلى التنقل أو كثير التكاليف.
ونبهت بنت محمد سعيد إلى أن الرقمنة يمكن أن تساهم في تعزيز الشفافية، والمساءلة بشكل عام لأن النظم المعلوماتية أصبحت متاحة سواء على مستوى الإدارات الحكومية أو على مستوى الشركات الخصوصية، بالإضافة إلى ضبط المعلومات والمعطيات وتوفيرها وتسهيلها للرأي العام.
وأشارت بنت محمد سعيد إلى أن تطوير النظم المعلوماتية يتم بإدراجها في المرافق العمومية وتطويرها، مما ينعكس بشكل مباشر على الشفافية، عبر رقمنة الأشياء، وإتاحة الوصول إليها على الأنترنت، ليسهل على المواطنين والرأي العام الاطلاع عليها.
وأردفت المهندسة أن الرقمنة كان لها دورٌ كبيرٌ وجليٌّ، ضمن أولويات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في المأمورية المنتهية، وتجسدت في عدة شواهد من بينها استحداث قطاع رقمي، وسَنُّ مجموعة من القوانين، واستحداث عدة مؤسسات متخصصة، دعماً للرقمنة، وتسبيطاً لإجراءات الخدمات العمومية بشكل عام.
وضربت المهندسة مثالا بالهوية الرقمية، وتسهيل استخراج الوثائق الثبوتية عن بُعد، والتي شكلت "طفرة حقيقية" في هذا المجال وسهلت حصول المواطنين على الوثائق بانسيابية ودون مشقة.
ولفتت بنت محمد سعيد إلى دور الرقمة في ضبط إيداع ملفات المسابقات الوطنية، وإسهاماتها في جانب التشغيل، والمنصات العقارية، ومجال الدفع الإلكتروني، والذي خلق "طفرة كبيرة" عبرَ تسديد الفواتير عن بُعد، إلى جانب دفع الرسوم للخزينة العمومية، أو تسجيل العقود.
وشددت بنت محمد سعيد على أن ما شهده قطاعُ الرقمنةِ يدل على "إرادة قوية" من الدولة بتوفيرِ الوسائل والإجراءات اللازمة لهذه "النقلة" التي تتطلبُ مواكبتها عدةُ مسائل، منها حماية البيانات الشخصية للأفراد، ومراعاة تكاليف الخدمات بشكل عام والتي ينبغي مراجعتها لتكون سهلة وفي متناول الجميع.
وأوصت المهندسة بالتركيز على توعية الجميع بأهمية استخدام النظم الحديثة، وطرقها الآمنة، واستكمال مسار الرقمنة وتعزيزه، لتستفيد الدولة من ما حققه من إيجابيات سواءً في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي.