ألزم الوزير الأول المختار ولد أجاي شركات إنتاج الإسمنت وبيعه، بتطبيق سعر للطن يصل في أقصي حدود التسعرة ل5500 اوقية جديدة للطن للصنف ذي التركيز 42,5 و مبلغ 5200 أوقية جديدة للطن لصنف ذي التركيز 32,5 ،
وفي اجتماع مع شركات الإنتاج أعرب ولد أجاي عن استعداد الحكومة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الوحدات وقد ألزم معالي الوزير الأول القطاعات الوزارية المتدخلة بالتعاطي مع وحدات إنتاج الاسمنت من أجل حل المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات مواكبة للتطور السريع للحاجيات في ميدان البناء و الإعمار.
10:17 - 2024/08/16