قال وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد احمد ولد أبوه، إن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، سيحدث نقلة نوعية في عمل البنك المركزي بإدخال إصلاحات جديدة تتماشى مع متطلبات الحياة الجديدة (التطور التكنولوجي) لحكومة النظام المالي.
وأكد ولد أبوه أن المشروع يهدف إلى إدخال عدة إصلاحات، كتوزيع مهام وصلاحيات البنك بإنشاء هيئة مداولة جديدة (مجلس أنظمة الدفع)، وتعزيز الاستقلالية والشفافية للبنك كمؤسسة إصدار النقد الأولى في البلد، وذلك بتعيين ثلاث نواب لمحافظ البنك، على غرار ما هو سائد في العديد من الدول، لتمكين المؤسسة من أداء مهامها على الوجه المطلوب، إلى جانب إنشاء مجالس استشارية.
وتطرق ولد أبوه إلى السياق الذي ورد فيه هذا المشروع، كتطور تقنيات طرق الدفع الرقمي، وضرورة التأكد من قدرتها على مواجهة عمليات التحايل، إضافة إلى تعزيز مرونة طرق الدفع وجعلها أكثر مواءمة، واعتماد أفضل الآليات لتتبع طرق الدفع، حتى يكون المواطن مطمئنا على معاملاته.