استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوگ، رؤية موريتانيا لإصلاح النظامين المالي والأمني العالمي.
وخلال ترأسه رفقة نظيرته اليابانية يوكو كاميكاو، اليوم في طوكيو، الاجتماع الوزاري لندوة طوكيو الدولية حول التنمية في أفريقيا "تيكاد"، أكد ولد مرزوك أن الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، والفجوات التكنولوجية التي تتسع يومًا بعد يوم، والتغيرات المناخية المتسارعة، تحتم تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تقوم على الابتكار والتفكير الخلاق لصالح بناء مستقبل أفضل لقارتنا ولعالمنا.
وأضاف الوزير: "قارتنا الأفريقية الغنية بمواردها البشرية والطبيعية تعتبر شريكًا مهمًا في البحث عن حلول مبتكرة لدعم مساعيها الحثيثة نحو تحقيق تطلعاتها التنموية، وتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي وفي بناء مستقبل مشترك يتسم بالاستدامة والازدهار".
المقاربة الموريتانية:
ودعا الوزير إلى تبني مقاربات متعددة الأبعاد تضمن تكامل الجهود بين إفريقيا واليابان في العديد من الميادين الحيوية، من خلال التعاون في مجال تحسين البنية التحتية الرقمية وتطوير تقنيات الاتصال، وتعزيز الربط بين الدول الإفريقية، مما يسهل التبادل التجاري والثقافي ويزيد من قدرة القارة على مواكبة التحولات العالمية.
كما طالب بتطوير التعاون في مجال التعليم الذي يتبوأ مركز الصدارة في أجندة الاتحاد الإفريقي، ويُعد بوابة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي؛ من خلال تحديث برامج التعليم والتدريب في إفريقيا وتوثيق التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، مما يساعد في تأهيل القوى العاملة الأفريقية وإعداد جيل من الشباب الإفريقي قادر على مواجهة تحديات المستقبل؛ كما دعا إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية، من أجل دعم بناء مجتمعات أفريقية قوية وقادرة على مواجهة مختلف التحديات والأزمات الصحية؛ وتمكين الشباب، عماد المستقبل وقوة الإبداع والابتكار في مجتمعاتنا؛ عبر تكوينه وتعزيز قدراته وإفساح المجال لمشاركته الفاعلة في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية، وتمكين النساء، باعتباره مفتاح التنمية المستدامة واستقرار المجتمعات.
وشدد ولد مرزوك على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إفريقيا واليابان من أجل ترقية اقتصاد قوي صامد أمام الأزمات الداخلية والخارجية، تتضافر فيه جهود القطاعين العام والخاص؛ والاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار لتعزيز التصنيع والتنمية الاقتصادية؛ والعمل معا على دعم وتعزيز جهود ترسيخ الحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد، وضمان سيادة القانون.
التمويل العالمي:
واستعرض ولد مرزوگ رؤية موريتانيا حول النظام المالي الدولي بصيغته الراهنة الذي لا يزال عائقا دون تجسيد المطامح الإفريقية في اللحاق بركب التنمية وتحقيق الرفاه لشعوب القارة، مطالبا بإصلاح هذا النظام بشكل يسمح بتمثيل إفريقيا في دوائر صنع القرار المالي العالمي، وبأخذ أولويات القارة في مجالات التنمية بعين الاعتبار.
وأوضح ولد مرزوگ أن المديونية تشكل معضلة حقيقية بالنسبة لاقتصادات الدول النامية، وخاصة الإفريقية منها، حيث تستنزف مواردها المحدودة على حساب الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وبنى تحتية، داعيا الشركاء للانضمام للجهود المبذولة لضمان معالجة جادة لهذا المشكل.
إصلاح مجلس الأمن:
ودعا ولد مرزوك إلى إتمام ودعم مسار إصلاح مجلس الأمن بما في ذلك، إعطاء إفريقيا عضويتها المستحقة في المجلس، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من قوات حفظ السلام توجد في إفريقيا، بسبب تعدد النزاعات والأزمات فيها، وعلى الرغم من وزن القارة الديموغرافي الكبير، فإن غيابها عن مجموعة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن يشكل خللاً بنيوياً يجب تصحيحه؛ كما طالب بتنفيذ توصية الاتحاد الأفريقي في (اجتماع إزويليني)، الداعي إلى منح أفريقيا ثلاثة مقاعد دائمة وخمسة غير دائمة، بمجلس الأمن تحقيقاً للإنصاف.
