يبدأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم زيارته الثانية هذا العام إلى غرب أفريقيا بداية من موريتانيا بهدف الحد من الهجرة إلى جزر الكناري وفقا لوكالة"روتيرز".
وشهد طريق الهجرة من غرب أفريقيا ارتفاعا بنسبة 154% هذا العام ، حيث عبر 21620 شخصا إلى جزر الكناري في الأشهر السبعة الأولى، وفقا لبيانات وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس".
وطبقا للوكالة "تسببت الموجة في إجهاد الموارد في الأرخبيل الإسباني، حيث تقول السلطات المحلية إنها قد تضطر إلى إيواء المهاجرين في معسكرات عسكرية أو حتى في خيام قبل ارتفاع متوقع في أعداد الوافدين بسبب الظروف الأكثر هدوءا في المحيط الأطلسي".
وحسب الوكالة "تخشى السلطات الإسبانية من أن يستعد ما يصل إلى 150 ألف مهاجر إضافي من أفريقيا لخوض هذه الرحلة الخطيرة عبر البحر خلال الأشهر المقبلة.
ووفقا لبيانات فرونتكس، فإن "ما يقرب من نصف الوافدين الجدد هم من الماليين، الذين أجبروا على مغادرة بلادهم بسبب الصراع والأزمة الاقتصادية".
اتفاقيات جديدة:
وفي جولته سيركز سانشيز على تعزيز العلاقات مع موريتانيا والسنغال وغامبيا، وهي نقاط المغادرة الرئيسية لقوارب المهاجرين، حيث تشترك موريتانيا والسنغال في حدود برية مع مالي.
وخلال هذه الرحلة، ستوقع إسبانيا اتفاقيات هجرة جديدة مع غامبيا وموريتانيا - ولديها بالفعل اتفاقية مع السنغال - مما يسمح للعمال من هذه الدول بالقدوم إلى إسبانيا لفترات قصيرة لتلبية احتياجات العمالة ثم العودة إلى بلدانهم الأصلية، بحسب مصدر حكومي.
منطقة الساحل:
وتدعو إسبانيا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى التركيز بشكل أكبر على الجنوب العالمي، وخاصة منطقة الساحل، في ضوء ارتفاع معدلات الهجرة.
وقال خيسوس نونيز فيلافردي، المدير المشارك لمعهد دراسات الصراع والعمل الإنساني، إن حل مشاكل منطقة الساحل يتطلب معالجة الفقر وآثار تغير المناخ، مضيفا أن "الحل لا يكمن في المساعدات العسكرية التي هي تكرار لنموذج فاشل، بل إننا بحاجة إلى نوع مختلف من المساعدات".
وأدت سنوات من الصراع المسلحِ في منطقة الساحل إلى تأجيج أزمة إنسانية مع نزوح أكثر من 3.1 مليون شخص من ديارهم في مالي وبوركينا فاسو والنيجر اعتبارًا من يوليو، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.
وفي مالي، تفاقمت المشاكل الاقتصادية أيضًا منذ وصول المجلس العسكري الحاكم إلى السلطة في عام 2020.
وقال عثمان دياري، رئيس منظمة غير حكومية مالية تدافع عن حقوق المهاجرين، إن الصراع والبطالة وتأثير تغير المناخ على المجتمعات الزراعية هي العوامل الرئيسية وراء دوافع الماليين للهجرة.