قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الأمن يشكل "مسؤولية جسيمة"، وهو ضرورة قصوى لتحقيق أي تنمية اقتصادية واجتماعية و للمحافظة على كيان الدولة، مؤكدا أن الحكومة عملت على تسريع وتيرة تطوير وعصرنة منظومتنا الأمنية، حيث تم تعزيز الموارد البشرية باكتتاب دفعات جديدة من الأطر والوكلاء ، كما تم تحسين الوسائل والتجهيزات، وتوسيع التغطية الأمنية، إلى جانب بناء مراكز أمنية جديدة، لمواجهة التحديات الأمنية .
جاءت تصريحات وزير الداخلية اليوم الجمعة في خطاب بمناسبة تخرج دفعة جديدة من وكلاء الشرطة الوطنية.
وأضاف وزير الداخلية أنه سيستمرُ اكتتاب دفعاتِ الشرطة الوطنية وتحسين ظروفها المادية والمعنوية ومراجعة النصوص القانونية الخاصة بالقطاع، وتعزيز قدراته المهنية والعملياتية، واقتناء معدات فائقة التطور لصالحه، واعتماد مزيد من المعايير المنصفة والفعّالة سبيلاً لتسيير أفْضَلَ لهذا الجهاز الأمني الهام.