أجرى وفد رفيع المستوى من البنك الدولي زيارة خلال الأسبوع الماضي إلى موريتانيا، التقى خلالها برئيس الجمهورية وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين، لمناقشة المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون في الفترة القادمة.
وأصدر البنك الدولي تقريرا حول أحد برامجه التي يعمل فيها مع موريتانيا، بالتزامن مع الزيارة، وهو برنامج "الحماية الاجتماعية التكيفية".
ويؤكد البنك أنه مع وصول نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في موريتانيا إلى نحو 30% من السكان، فإن موريتانيا ملتزمة الآن بتعزيز الحماية الاجتماعية كحل للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأضاف التقرير أن أكثر من 200 ألف أسرة فقيرة مسجلة في قاعدة بيانات السجل الاجتماعي تستفيد من برنامج التكافل الوطني للتحويلات الاجتماعية، وهو أحد برامج الحماية الاجتماعية التكيفية والتحويلية العديدة التي تنفذها الحكومة بدعم من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، والمنظمة العالمية للتنمية .
ويؤكد التقرير أن الشباب والنساء هم أولويات تنمية رأس المال البشري للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت مشروع دعم نظام شبكة الأمان الاجتماعي في عام 2015 كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وهو الأساس لنهج مبتكر يقدم نموذجًا للحماية الاجتماعية أكثر شمولاً واستدامة.
تآزر:
ويرى التقرير أن بدء عمل المندوبية العامة للتضامن الوطني ومحاربة الإقصاء تآزر 2020، انطلقت معه مرحلة جديدة بتوسيع وتعزيز كافة جوانب الحماية الاجتماعية التكيفية والاستثمار في الأجيال القادمة والتأثير المباشر على الساكنة، كما تم رفع مستوى الوعي لتغيير السلوك وكسر دائرة الفقر بين الأجيال.
ويؤكد التقرير أن أكثر من 90% من المستفيدين من التحويلات النقدية هم من النساء المعيلات لأسرهن، حيث يوفر المشروع لهن أيضًا إمكانية الحصول على الائتمان والرعاية الصحية.
ويشكل الشباب أيضًا إحدى أولويات تعزيز رأس المال البشري للأجيال القادمة، حيثُ تم إطلاق مشروع توظيف الشباب (YEP) في عام 2021 جنبًا إلى جنب مع مشروع دعم نظام شبكة الأمان الاجتماعي، عبر تدريب أكثر من 12000 شخص، بما في ذلك 70٪ من النساء، بالإضافة إلى حوالي 1000 شاب في التدريب الفني أو الإدارة أو الذين لا يزالون ينتظرون الحصول على منحة.
توسيع البرنامج:
وينعكس التزام موريتانيا المستمر في التوسع الكبير في تأثير البرنامج ونتائجه، وفي الواقع، تضاعف عدد الأسر المستفيدة منذ عام 2020، حيث انتقل من 47 ألف إلى أكثر من 100 ألف أسرة مستفيدة في عام 2024، والتي ستضاف إليها 42 ألف أسرة إضافية مع الدخول المستمر في مشروع نواكشوط.
ويتجلى هذا الدعم أيضا في زيادة المبالغ ربع السنوية المخصصة من (37 دولارا) في عام 2015 إلى (90 دولارا) اليوم، وهو ما يغطي أكثر من 80٪ من تكاليف التحويل، الممولة بالكامل من قبل الحكومة.
كما عززت موريتانيا تدابير الاستجابة للأزمات لدعم الأسر الأكثر ضعفا خلال فترات الجفاف والفيضانات الصعبة، فبين عامي 2017 و2023، استفادت أكثر من 131 ألف أسرة، أو ما يقارب 814 ألف فرد، من برنامج المعونة.
وأخيرا، تلقت 24 ألف أسرة المساعدة كجزء من مشروع التكافل، كما تم توسيع برنامج المعونة ليشمل 7,282 أسرة لاجئة في مخيم امبره، مما يوفر شبكة أمان مهمة لأكثر من 40,192 شخصًا.