قررت اللجنة المكلفةُ بإشكالية الهجرة غير النظامية مراجعة المقرر المتعلق بنقاط العبور، وتجهيز هذه النقاط بتطبيق معلوماتي يسمح بضبط دخول الأجانب، والعمل على تعديل بعض الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرة لتسهيلها وضبطها، وإعداد مدونة قوانين الهجرة، وتوفير الحلول الرقمية لدعم قدرات قوات الأمن والسلطات الإدارية وتعزيز جاهزيتها لمراقبة الحدود.
جاء ذلك في اجتماع أمس للجنة ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي خُصصَ لمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، وعرض ومناقشة تقرير اللجنة الفنية متعددة القطاعات حول ما تم إنجازه، ومدى فاعلية الآليات المتبعة حتى الآن لمكافحة الهجرة غير الشرعية في البلد، بالإضافة إلى استعراض الإمكانات المتاحة وما يجب توفيره لتحقيق نتائج ملموسة على المدى القصير.
وفي ختام الاجتماع أصدر الوزير الأول تعليماته للجنة الفنية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والإدارة الإقليمية لتقديم مقترحات فنية تُمكن من تنفيذ المكونات المتبقية من خطة العمل الخاصة بالبرنامج الوطني لمكافحة الهجرة غير النظامية، ورفعها إلى اللجنة الوزارية في أقرب وقت للمصادقة عليها.
