تناقش الجمعة الوطنية في جلسة علنية غدا الإثنين مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024.
وكان مجلس الوزراء قد أقر المشروع في 18 سبتمبر المنقضي، بينما أحاله مؤتمر الرؤساء بالبرلمان إلى لجنة المالية لتعميق دراسته قبل نقاشه في الجلسة العلنية.
ظرفية خاصة:
وطبقا لبيان المجلس يأتي إعداد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024 ﻓﻲ ظرفية خاصة تميزت بتجديد ثقة المواطنين الموريتانيين عبر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية.
الأهداف:
وحسب البيان يهدف المشروع إلى مواءمة سياسة الميزانية مع أولويات برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن” المتجسد ﻓﻲ السياسة العامة للحكومة الهادفة فيما تبقى من السنة الجارية.
تنفيذ المشاريع الكبرى:
وأفاد البيان بأن المشروع يسعى إلى الإسراع ﻓﻲ تنفيذ المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها؛ إلى جانب إزالة العوائق التي تمنع أو تبطئ إطلاق المشاريع الأخرى التي تمت تعبئة الموارد لها؛
كما يهدف المشروع إلى تصور وإطلاق برامج ذات أولوية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين؛ وإطلاق بعض الدراسات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الإستراتيجية للسياسة العامة للحكومة؛ والتكفل بالاحتياجات المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية.
موازنة هيكلة الحكومة الجديدة:
وأوضح البيان أن المشروع يرمي إلى اعتماد هيكلة الموازنة العامة للدولة وفق الهيكل التنظيمي الجديد للحكومة المشكلة حديثاً، بما يضمن التوظيف الأمثل والفعال للموارد العامة.
وتهدف هذه المراجعة إﻟى التأكد من أن كل وزارة وهيئة حكومية لديها الوسائل اللازمة لإنجاز مهامها وفقا للأولويات الجديدة المحددة، مع تعزيز التسيير الصارم والشفاف للأموال العمومية، وتحديث توقعات الميزانية لتأخذ ﻓﻲ الاعتبار التغيرات ﻓﻲ السياق الاقتصادي والتدابير الجديدة المعتمدة.
الحرص على الالتزامات:
ونبه البيان إلى أن المشروع يحرص على الحفاظ على تنفيذ الالتزامات الواردة ﻓﻲ البرنامج الاقتصادي والماﻟﻲ 2023 -2026 بدعم من التسهيل الائتماني الموسع وآلية الائتمان الموسع الممولين من طرف صندوق النقد الدوﻟﻲ.
توازن الإيرادات والنفقات:
ويتوازن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024 من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائتان وخمسة وخمسون 107.715.543.255) ) أوقية، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين (108.129.851.733) أوقية ﻓﻲ قانون المالية الأصلي لسنة 2024 بتراجع قدره – 0,38%.