برلماني معارض: الإسمنت محتكر بالواقع لا بالقانون

أكد النائب المعارض عن حزب "تواصل" أحمدو ولد امباله، أن المضاربة في أسعار الإسمنت تؤرق المواطن، بسبب احتكار السوق من طرف مصانع محدودة.

وأشار النائب المعارض، في مقابلة على قناة صحراء 24، إلى أن الدولة كرست هذا الاحتكار "بفعل الواقع وليس القانون"، لأن القانون لا يمنع على أي تاجر أن يفتح مصنع للإسمنت لكن الواقع يمنع ذلك، "حيث لا يستطيع أي تاجر موريتاني أن يفتح مصنعا للإسمنت أو أن يستورده من الخارج".

وأوضح ولد امبالة، أن التسعيرة التي تم تحديدها لهذه المادة المهمة تواجه مضاربات السوق، وليست تسعيرة حادة، و"لذلك فوضع التسعيرة لم يحل الإشكال"، مضيفا، أن مواد البناء الأخرى فيها منافسات تسمح بمستوى من الأريحية، في حين أن سوق الإسمنت مغلقٌ ويتداول بين عدد من المصانع محدود والضحية فيه هو المواطن. وفق تعبيره.

ولفت النائب البرلماني المعارض إلى أن جهات الضغط "وفي المقدمة منها البرلمانيون" معنيةٌ بأن تشكل رافدا لطرح هذا الموضوع بإلحاح، وأن يدفع على أن تكون التوصيات البرلمانية تَسيرُ في هذا الاتجاه، لكسر الاحتكار على هذه المادة الأساسية لتكونَ في متناول المواطن، كما هو الحال في دول الجوار.

وتثير أسعار الإسمنت جدلا مستمرا في موريتانيا؛ وقد باردت الحكومة الجديدة خلال الأسبوع الثاني على تشكيلها بالاجتماع بمسؤولي وحدات إنتاج الإسمنت، وقال الوزير الأول المختار ولد أجاي إنه يتفهم التحديات التي تواجه إنتاج الإسمنت، لكنه ألزم حكومته بالعمل على تذليل العقبات في وجه وحدات الإنتاج، وفي نفس الوقت، دعا المنتجين إلى التضحية والتعاون في تخفيض أسعار هذه المادة الاستراتيجية.