اجتمع الوزير الأول المختار ولد أجاي اليوم الإثنين باللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للطوارئ.
وخصص الاجتماع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص انعكاسات ارتفاع منسوب مياه النهر، الذي تسبب في الأضرار ببعض المناطق الزراعية والقرى الواقعة على الضفة الموريتانية للنهر.
وقدمت اللجنة الفنية تقريرًا مفصلًا حول مستوى ارتفاع المياه و الاضرار الناجمة عنه في هذه المناطق، ونوعية التدخلات العاجلة المطلوبة.
وشدد الوزير الأول على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير الأنشطة الطارئة، لمواكبة حجم الاضرار تكييفا لآليات التدخل وتكفلا ودعما للمناطق المتضررة وتدعيما للإجراءات الوقائية الخاصة بالمناطق الاخرى
كما ألزم ولد أجاي اللجنة بتكثيف المتابعة والتقييم الميداني، ومتابعة تعاطي القطاعات المتدخلة، كل حسب مجال تدخله، لضمان تنفيذ الأنشطة الطارئة بفعالية.
في الختام، وجه الوزير الأول تعليماته للقطاعات المتدخلة بمتابعة الوضع بشكل مستمر، وأمر اللجنة الوزارية واللجنة الفنية بالانعقاد الدائم والمتابعة المتواصلة للوضع، وتذليل كافة الصعوبات لضمان مزيد من الفاعلية والنجاعة.
