صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الاثنين على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024.
ويهدف قانون المالية المعدل إلى مواءمة السياسة الميزانوية مع أولويات برنامج رئيس الجمهورية، ومواءمة هيكلة الميزانية العامة للدولة مع الهيكل التنظيمي للحكومة المشكلة حديثا.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، في مداخلته أمام النواب، أن مراجعة الميزانية العامة في مشروع قانون المالية المعدل الحالي مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2024 لم تمس القطاعات التي تصنف على أنها حيوية بالنسبة لحياة المواطن، ولذلك لم تتناول قطاعات المياه والتعليم والصحة والشؤون الإسلامية.
وكانت مداخلات النواب قد تركزت حول أسباب تراجع الميزانية العامة للدولة مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2024، والترتيبات الجديدة المتعلقة بجمركة السيارات؛ وكذا اقتصار تصنيع الإسمنت على أربع شركات فقط.
كما تساءلوا عن تأخر انطلاق صندوق الزكاة حتى الآن، والوضع القانوني لصندوق كورونا، وآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.