قال النائب عن حزب الإنصاف سيد أحمد محمد الحسن ادويري إن مجهود الحكومة يتحطم في مرحلة التنفيذ أمام قطاع خاص يستحوذ على كثير من الصفقات والأموال العمومية، وهو غير قادر على تنفيذها والقطاعات الرسمية متأكدة من ذلك ،غير أنها تشجعه وتعطيه صفقات أخرى.
وفي جلسة علنية أمس الإثنين أشار النائب إلى أن الميزانية المعدلة خصصت نحو 67 مليارا كميزانية تسيير و42 مليارا كميزانية استثمار، مردفا أنه يعول على ميزانية الاستثمار في تعزيز التنمية وزيادة نسبة النمو.
ونبه النائب إلى أن الوزراء يعقدون الاجتماعات ويتحدثون عن حشد الموارد وحشد التمويلات، لكن دون تحقيق أي تقدم، موضحا أن الميزانية تشير إلى سبعة وستين مليارا من الضرائب، وتساءل عن مستوى توزيع هذه الضرائب، والعدالة الضريبية وانعكاساتها على المواطن العادي.
جاء حديث النائب خلال جلسة علنية، أمس، شهدت مناقشة مشروع قانون المالية المعدل لعام 2024، والمصادقة عليه بأغلبية النواب الحاضرين.