تشكل زيارة الحالية لرئيسة الهند، دروبادي مورمو، إلى موريتانيا فرصة لتسليط الضوء على ما يجمع البلدين من علاقات اقتصادية، قائمة على الصداقة والشراكة بين البلدين.
نقطة البداية:
وبدأت العلاقة الدبلوماسية بين البلدين منذ استقلال كل منهما من خلال السفارة الهندية في داكار بالسنغال، إلى أن تم افتتاح السفارة الهندية في نواكشوط يونيو 2021، لتدعم العلاقات بين البلدين في مجالات مختلفة، وفتح برنامجا جديدا للمشاركة بين البلدين، وفقا لموقع indianewsnetwork، الهندي.
آفاقٌ جديدة:
كما مثلت المشاورات الأولى بين وزارتي خارجية البلدين في نواكشوط التي عقدت مارس الماضي محطة أخرى في ارتقاء مستوى العلاقات، والتي ركزت على الالتزام المتبادل بتعميق التعاون عبر مجموعة واسعة من المجالات،
ثنائية التمثيل الدبلوماسي:
وخلال المشاورات أكد وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، الإعداد لتوقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون واعتزام موريتانيا بافتتاح سفارة في نيودلهي قريبا لتواكب مع السفارة الهندية العاملة في نواكشوط منذ عدة أشهر العمل عن قرب على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.
التبادل التجاري:
ووصلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مرحلة متقدمة من التعاون ، حيث شهد الميزان التجاري بين الدولتين زيادة من 108.91 مليون دولار في 2021-2022 إلى 378.24 مليون دولار خلال عام 2022-2023، وفقا للموقع ذاته.
ويُخطط البلدان من خلال المشاورات، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية، والمساعدة في التنمية، والتبادلات الثقافية، والتعاون في المنتديات متعددة الأطراف.
تقاربٌ إقليمي:
كما عززت رئاسة موريتانيا للاتحاد الأفريقي والزيارات واللقاءات الدبلوماسية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وكان آخرها استقبال دامو رافي نائب وزير الخارجية الهندي، على رأس وفد هندي.
الاستثمارات الهندية:
وأكد نائب وزير الخارجية الهندي، دامو رافى حينها إن استثمارات الهند في موريتانيا تقترب من المليار دولار، في العديد من المجالات أهمها الاستكشاف والتعدين ومصافي النفط.
آفاق أخرى:
وأضاف المسؤول الهندي أن هناك فرصا كثيرة للاستثمارات الهندية في موريتانيا، في مجالات التعدين والزراعة والصحة والطاقة، معربا عن تطلعه إلى رؤية التعاون مع الحكومة الموريتانية يترجم إلى استثمار وتعاون وشراكة اقتصادية أعمق.
وتسعى الهند إلى رفع حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بينها وأفريقيا ليصل إلى 200 مليار دولار خلال السنوات الـ 7 القادمة.