دعا تحليل للمجلس الأطلسي، للأبحاث الأمريكي موريتانيا للوساطة لحل الأزمة في مالي.
وأكد التحليل الذي أعده الباحث البارو جوردانا يوشاي، أنه "ينبغي لموريتانيا أن تتوسط في مالي"، مشيرا إلى أنه "في مالي، تتقاتل القوات الموالية للحكومة مع الجماعات المسلحة على نحو يُذكرُ ب"الحراك المسلح" للطوارق في مالي عام 2012. ولكن هذه المرة، يبدو أن المجتمع الدولي لم يلاحظ ذلك. وهذا سبب يدعو إلى القلق"، وفقا للتحليل .
ويرى الباحث أنه لم يتدخل أي شريك غربي لمساعدة الجيش المالي المثقل بالأعباء، كما فعلت فرنسا ذات يوم، وقد فشل النهج الحالي لمالي، الذي يعتمد على الضربات الجوية الاستعراضية والدعم من مجموعة فاغنر الروسية، في تحقيق "نصر حاسم".
وأردف المحلل أنه "لا توجد سوى طريقة واحدة لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والصراع الإقليمي: هي الوساطة"، مشيرا إلى أن الجزائر، التي توسطت في إطلاق سراح العديد من الرهائن وعقد صفقات السلام في شمال مالي - بما في ذلك اتفاق الجزائر لعام 2015 - لم تعد محاورًا مرحبًا به، حيث اتهمت باماكو الجزائر بالتدخل في شؤونها من خلال لقاء من وصفتهم ب"زعماء المتمردين".
وأوضح الباحث أن جيران مالي إلى الشرق، بوركينا فاسو والنيجر، منشغلون للغاية بتحديات الأمن الداخلي الخاصة بهم بحيث لا يمكنهم لعب دور ذي مغزى، لكن موريتانيا، جارة مالي إلى الغرب، في "وضع فريد" لتعزيز السلام.
حالة موريتانيا:
ويرى التحليل أن موريتانيا دولة مستقرة نسبيا، وقد أكسبها حيادها التاريخي في النزاعات الإقليمية علاقات خارجية إيجابية عموما. وقد فشلت المحاولات السابقة للوساطة في إرساء سلام دائم في شمال مالي، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى عدم شمولها. ولكن بفضل حيادها، تتمتع موريتانيا بالقدرة على التحدث إلى جميع أطراف الصراع في شمال مالي ــ الجماعات المسلحة، والقوات المتحالفة مع الحكومة، وهذا يوفر مزايا واضحة.
ونبه التحليل أنه مع تنصيب الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني مؤخرا لولاية ثانية وأخيرة، بالتزامن مع رئاسته الاتحاد الأفريقي، يتمتع الاتحاد الأفريقي بسلطة عقد اجتماعات كبيرة، والغزواني هو الوسيط المثالي بسبب حياد موريتانيا، مما يجعل التوقيت مثاليًا للدفع نحو السلام الإقليمي.
وأشار التحليل إلى أن السلام من شأنه أن يعزز مصالح موريتانيا أيضًا، فقد أدى الصراع المتزايد في مالي إلى زعزعة استقرار حدودها الشرقية، مع فرار أكثر من 55 ألف مالي إلى موريتانيا العام الماضي، مما شكل ضغطا على مخيمات اللاجئين، وأن الوساطة تقدم موريتانيا فرصة لوقف تدفق اللاجئين وإنهاء "الغارات العنيفة" عبر الحدود.
إنهاء الحرب:
ويؤكد التقرير أنه يمكن لموريتانيا جمع كافة الأطراف حول طاولة المفاوضات، من خلال فتح خط اتصال مباشر مع القادة الشماليين نظراً للعلاقة التاريخية التي تربط سكانها بسكان مالي الطوارق، وإقناع قادة جماعة نصرة الإسلام بالانشقاق عن تنظيم القاعدة وأن تعرض التوسط لدى الحكومة الانتقالية المالية نيابة عنهم،
كما يمكن لموريتانيا الضغط من أجل وقف العمليات العسكرية، وإضفاء الشرعية على مساعيهم لتولي الزعامة الشمالية، كما أن على موريتانيا طلب الموافقة الرسمية للتوسط في الصراع في شمال مالي، والسعي للحصول على الدعم الدولي لعملية السلام.
وجدير بالذكر أن المجلس الأطلسي هو مؤسسة بحثية أمريكية في مجال الشؤون الدولية، تؤيد النزعة الأطلسية، وقد تأسس عام 1961. ويدير ستة عشر مركزًا إقليميًا وبرامج وظيفية تتعلق بالأمن الدولي والازدهار الاقتصادي العالمي. ويقع مقره الرئيسي في العاصمة واشنطن.