أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2025.
ويعكس مشروع قانون المالية لسنة 2025 التزام الحكومة بتحقيق الأولويات المنصوص عليها في برنامج رئيس الجمهورية، من خلال مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الاستراتيجية لبلادنا.
كما تضمنتها المحاور الأساسية لإعلان السياسة العامة للحكومة.
ويتعلق الأمر ب دولة قانون ومؤسسات قوية وذات حكامة عصرية رشيدة،و اقتصاد قوي الأداء، صامد ومستدام بيئيا، ورأس مال بشري ذي تكوين وتأهيل جيدين خاصة فئة الشباب فيه، و وحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل، و أمن واستقرار راسخين ودور دولي واقليمي فعال.
وفي هذا لإطار خصص مشروع قانون المالية 2025 موارد معتبرة، لتمويل مشاريع استراتيجية، في قطاعات النقل والمياه والطاقة والزراعة والتنمية الحيوانية والصيد.
كما أعطى الأولوية للأمن والتعليم والصحة ومختلف المشاريع الاجتماعية.
ويتوازن مشروع قانون المالية لسنة 2025 من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وستة عشر مليارا وثمانمائة واثنين وسبعين مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف (116.872.310.000) أوقية مقابل مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفا ومائتين وخمس وخمسين (107.715.543.255) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2024، أي بزيادة قدرها 8,50%.