أكد صندوق النقد الدولي التحسن في المالية العامة والسياسة النقدية ومرونة سعر الصرف والحوكمة في موريتانيا، باعتبارها أمورا تعزز استقطاب البلد للمستثمرين في المستقبل.
جاءت هذه التصريحات على لسان فيليكس فيشر، نائب رئيس صندوق النقد الدولي لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عقب زيارته لنواكشوط، أثناء مراجعة استمرت أسبوعين للتقدم الاقتصادي الذي أحرزته موريتانيا، بما في ذلك عملها على تسهيل الائتمان الممتد وتسهيل المرونة والاستدامة.
وأضاف التقريرُ أن السياسة المالية العامة، القائمة على قاعدة المالية العامة ، ستُمكِّن من الحفاظ على استدامة الدين العام. كما أن تطوير القطاع المصرفي والتنفيذ المستمر لخطة العمل الوطنية لتعزيز الحوكمة، وتطبيق قانون الاستثمار الجديد، سيمكن من تعزيز دور القطاع الخاص وتحسن آفاق النمو الشامل.
وأوضح التقريرُ أن السلطات الموريتانية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء، لإستكمال المراجعة الثالثة في إطار "آلية تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد" ، والمراجعة الثانية بموجب الاتفاق في إطار آلية "تسهيل الصلابة والاستدامة".
وأشار فيشر إلى أن ارتكاز السياسة المالية على قاعدة الميزانية الأولية غير الاستخراجية من شأنه أن يقلل من تأثير تقلبات أسعار المواد الخام على الاقتصاد، ويعزز استدامة الدين العام. بعد التشديد منذ عام 2022 ، فإن الظروف الحالية مواتية لتيسيرالسياسة النقدية. وتدعو البعثة إلى مواصلة الإصلاحات الجارية لدعم تطوير واستقرار القطاع المالي، مما من شأنه أن يعزز مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية. كما أن اعتماد قانون الاستثمار الجديد في الآجال سيضمن شروطًا عادلة لجميع الأطراف الاقتصادية ويعزز النمو الشامل المدعوم بالقطاع الخاص.
وتوصل فريق الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الموريتانية حول التدابير التي ستسمح بإتمام المراجعة الثالثة بموجب "آلية تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد"، والمراجعة الثانية بموجب "تسهيل للصلابة والاستدامة". وبعد استكمال مراجعة مجلس إدارة الصندوق، ستتمكن موريتانيا من الحصول على دفعة مالية قدرها 6.44 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 8.6 مليون دولار) في تسهيل الصندوق الممدد " و"التسهيل الائتماني الممدد" ، بالإضافة إلى دفعة أخرى قدرها 29.72 مليون وحدة حقوق من السحب الخاصة (حوالي 39.7 مليون دولار) في إطار "تسهيل للصلابة والاستدامة ، وبذلك يصل إجمالي السحوبات إلى 89.66 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 119.8 مليون دولار).
وأشار التقرير إلى أن الأداء يبقى جيدًا في إطار البرنامج، حيث تم تحقيق جميع الأهداف الكمية لنهاية يونيو 2024. وتتواصل جهود ضبط أوضاع المالية العامة باتساق مع ركيزة المالية العامة (المتمثلة في العجز الأولي غير الاستخراجي) البالغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. ومن خلال استغلال الإمكانات المالية الهامة لموريتانيا، ستساهم زيادة الإيرادات الداخلية في خلق مساحات مالية تلبي احتياجات التنمية الهامة لموريتانيا، مع الحفاظ على مصداقية الإطار المالية العامة المتوسط الأجل
واختتم التقرير بأن برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يضم الاعتبارات المناخية يحرز تقدمًا إيجابيًا. وقد سجلت البعثة تقدمًا في الانتهاء من مشاريع القوانين المتعلقة بالشركات العامة، و التصريح بالممتلكات وتضارب المصالح، وتشجع السلطات على إتمام هذه الإصلاحات تماشياً مع خطة العمل العمومية للحوكمة.