قال وزير العقارات أحمد ولد بوسيف إنَّ الوزارة ستفعل رقابة القطاع العقاري بصفة دائمة، كما سيتم تنفيذ المسح بطريقة علمية، للوصول إلى وثائق لا تقبل التزوير، مبرزا أنه سيتم تحويل الأوراق الثبوتية إلى وثائق مؤمنة شبيهة بتلك الموجودة عند الحالة المدنية، معربا عن أمله أن تكتمل العملية في أشهر معدودة.
وفي المؤتمر الأسبوعي للحكومة أوضح ولد بوسيف أنَّه قدم أمام مجلس الوزراء بيانا يقترح حل مشاكل العقارات في نواكشوط ، يتضمن القيام بمسح شامل للعاصمة(جميع المقاطعات)، والتي توزع إلى مناطق عالية المخاطر لانتشار التزوير فيها، وأخرى منخفضة، بغية التثبت من ملكيتها من جهة، ومعالجة الخلل للمستثمرين الذين لا يملكون أوراق ثبوتية لملكية الأرض.
وأشار ولد بوسيف إلى الأسباب التي دفعت بالدولة إلى إنشاء هذا القطاع وإسناد مهمة إصلاح العقارات إليه والتي من بينها الحالة التي كان يعيشها قطاع العقارات وما يشهده تسييره من تداخل في الصلاحيات بين عدة قطاعات حكومية كالزراعة والصيد والمالية.