عقدت حكومتا موريتانيا وأمريكا يوم أمس الخميس جلسات الدورة الثانية من الحوار المشترك في مجال الطاقة.
وجرت الجلسات بين وزارتي "الطاقة" و"الصناعة" ووفد رفيع المستوى من الحكومة الأمريكية عبر تقنية الفيديو، وممثلين من السفارة الأمريكية في نواكشوط، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين.
وخلال جلسة الافتتاح، استعرض الجانبان تنفيذ التعاون الثنائي منذ إجراء الحوار الأول الذي تم سنة 2022.
وقدم وزير الطاقة محمد ولد خالد، رؤية موريتانيا الطاقوية مبرزا احتياجاتها وأهدافها ومشاريعها المستقبلية، وموضحا التحسينات التنظيمية والمؤسسية الأخيرة التي تم القيام بها سبيلا إلى تحقيق أهداف التحول الطاقوي.
وشدد الوزير على أن موريتانيا ملتزمة باستثمار مواردها الاستخراجية والجديدة بطريقة مسؤولة تضمن الوصول الشامل إلى طاقة أنظف وأكثر كفاءة واستدامة وتساهم في خلق الثروة الوطنية.
كما تم تخصيص جلسة لمناقشة الفرص الواعدة بمجال الطاقة في موريتانيا وسبل تذليل المعوقات التي تواجه الاستثمارات مثل الولوج للتمويلات منخفضة المخاطر وتطوير البنية التحتية بموريتانيا وبناء القدرات الفنية وتكوين الكفاءات.
وفي ختام الدورة، أكد الطرفان رغبتهما في زيادة الروابط التجارية الثنائية في مجال الطاقة والمعادن على المستويين العمومي والخاص.
