أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عن عزمها إطلاق ورشة عمل للتحقق من دعم قطاع الصيد الحرفي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة اللامركزية في موريتانيا، خلال الفترة من 17-18 ديسمبر 2024.
وأكدت الوكالة أن مصايد الأسماك تعد واحدة من الروافع الاقتصادية الرئيسية في موريتانيا، حيث تقدر مساهمتها بما يتراوح ما بين 4% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي وما يصل إلى 50% من قيمة الصادرات.
وأوضحت الوكالة أن تطوير قطاع مصايد الأسماك يعد أحد إجراءات التكيف ذات الأولوية في موريتانيا المحددة لتعزيز الأمن الغذائي والحد من الفقر وخاصة في المناطق الريفية.
وأشارت الوكالة إلى أن الوصول إلى الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة هو أحد أكبر القيود التي تحد من تطوير سلسلة قيمة مصايد الأسماك بشكل عام، وصيد الأسماك على نطاق صغير بشكل خاص، حيث يعتمد القطاع بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتشغيل السلسلة بأكملها من الصيد إلى الحفظ والمعالجة والتوزيع.
وذكرت الوكالة أنها كلفت بإجراء دراسة لتقييم نشر حلول الطاقة المتجددة اللامركزية لتشغيل قطاع مصايد الأسماك الحرفية في موريتانيا دعماً لحكومة موريتانيا، من خلال وزارة الطاقة والنفط بالتعاون مع وزارة الصيد والاقتصاد البحري.
وتنظم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع حكومة موريتانيا ورشة عمل للتحقق من صحة النتائج التي تم التوصل إليها في الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر 2024 في نواكشوط، لتقديم وإثبات صحة نتائج الدراسة، التي تحدد الحواجز الرئيسية والفرص ذات التأثير العالي التي توفرها حلول الطاقة المتجددة اللامركزية لإزالة الكربون وتشغيل سلاسل قيمة مصايد الأسماك الحرفية في موريتانيا وسد فجوات الوصول إلى الطاقة في هذا القطاع.
واستنادًا إلى النتائج، تقدم الدراسة توصيات محددة لتحفيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة اللامركزية ودمجها في قطاع مصايد الأسماك.