أعلن مستشار الوزير الأول المكلف بالإعلام والاتصال سيدي عبدالله محمد الأمين السالك، أن منصة عين التي أطلقتها الحكومة استقبلت حتى الآن أكثر من 3 آلاف شكوى وكانت تجربة رائدة وحلت منها أكثر من 2900 حتى الآن، وقد لوحظ فيها أن معظمها جاءت فقط من العواصم الحضارية الكبرى، لافتا إلى أن على البعثات الحكومية الحالية إلى الداخل أن تشرح للمواطنين أن هناك طرقا أخرى كمنصة عين لايصال حقوقهم وطرحهم شكواهم.
جاءت تصريحات المستشار مساء أمس، في مقابلة مع قناة الموريتانية، الرسمية، ناقشت إيفاد البعثات الوزارية لتحديد أولويات التنمية في الولايات الداخلية.
ونبه المستشار إلى أن المطلوب من هذه البعثات أن تحدد الأولويات التي سيتم التركيز عليها وحددها الوزير الأول في احتفالية الانطلاقة، ضمن الوفاء بتعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضح المستشار أن المطلوب من هذه البعثات يتمثل في ثلاثة أبعاد الأول هو البعد التشاركي في التخطيط، وأن هذه الطلبات تعبر عن جمع من المواطنين كل يعبر عن حاجته وفق رغبته وإرادته، وربما لا تخطر له حاجات المواطنين الآخرين وأولوياتهم الخاصة.
ولفت مستشار الوزير الأول إلى أن هذا البعد التشاركي بهذه البعثات أعطى أملا أكبر للمواطنين مشيرا إلى أنها لو جاءت قبل أربعة أشهر من الآن ربما يكون التشكيك فيها أكبر، لكنها جاءت الآن بعد أربعة اشهر شهدت الكثير من الجدية في التعاطي مع الأولويات، بدءا بالعاصمة نواكشوط التي شهدت برنامج نواكشوط وشارك فيه كل المنتخبين وكل المجتمع المدني.
وأردف المستشار أن الحكومة لم تكتف بالطلبات التي تلقاها رئيس الجمهورية إبان الحملة الانتخابية فقط، وارتأت أن تنزل إلى الداخل، لتستمع لطلبات كافة المواطنين بمن فيهم الذين غابوا عن اللقاءات السابقة بدافع السياسة وقتها أو لدوافق أخرى، ولتسمع من كل المواطنين على اختلاف مشاربهم السياسية.
وأكد المستشار أن من أهم أهداف البعثات أيضا مشاركة المواطنين ما قيم به في الوضعية العامة للبلد في المستوى الاقتصادي والامني والسياسي وبشكل عام، ما يضيف بعدا تشاركيا في الحوكمة، حيث تسمح بالتقييم والسماع للآراء وبالاستفادة منها.
أما البعد الثالث من أبعاد البعثات وفقا لمستشار الوزير الأول، فهو أن العوائق التنموية ليست فقط تلك التي تسهر الحكومة على تنفيذها، وأن هناك عوائق تنموية مرتبطة بالمواطنين أنفسهم مثل النزاعات العقارية والتقارير العشوائية، وهي عوائق تنموية فيها هدر للطاقات.
وشدد المستشار على أن مشاركة ممثلي الشعب في المنصات التي وضعت لتحقيق هدفي التعليم والصحة في غاية الأهمية، وأن هدف التعليم فيه مقاربتان، مقاربة توفير اللوازم والاحتياجات ومقاربة المحافظة عليها وعدم التسيب، فالأولى تُعنى بها الدولة وبينما الثانية تتعلق بالمواطنين، وقد وفرت الدولة منصتين مجتمع التعليم ومجتمع الصحة وكان التجاوب من السلطات الإدارية كبيرا لكن غاب عنها بشكل كبير البعد الاجتماعي.