وجه وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، رسالة إلى الشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا، حول المتقاعدين العاملين في المشاريع ذات التمويل الخارجي.
ووقع الوزير رسالة تحمل رقم 000006 صادرة يوم الجمعة 3 يناير 2025، ذكّر فيها بالتشريعات المعتمدة في موريتانيا، المحددة لسن التقاعد بـ 63 عاما.
وبيّن وزير الاقتصاد والمالية بأن أي موظف بلغ السن القانونية للتقاعد يجب ألا يبقى في الخدمة، كما يجب ألا يتقلد أي وظيفة دائمة في وحدات التنسيق أو إدارة المشاريع للقيام بنشاط مهني، ولكن يمكنه أن يقدم، بشكل استثنائي، خبرات أو استشارات. وفق الرسالة.
وأكد الوزير أن أي عامل وصل إلى السن القانونية للتقاعد يجب أن يمنع من أي صلاحيات تتعلق باتخاذ أي التزام قانوني ملزم نيابة عن مشاريع التنمية، ما يعني ألا يكون آمرا بالصرف، مثمنا "اهتمامكم الخاص بتطبيق هذا النص التنظيمي بما يتماشى مع اتفاقيات التمويل، وأشكر لكم التزامكم المستمر لتحقيق أهدافنا المشتركة في التنمية".
ووفق مصادر "كادر" فإن عددا من المشاريع ذات التمويل الخارجي، حال تطبيق هذا القرار، ستصبح بلا منسقين، فضلا عن عشرات الوظائف الأخرى ضمن وحدات تنفيذ المشاريع.