قال المدير العام للعقارات وأملاك الدولة؛ المختار السالم ولد المنى، إن مجال العقارات دخل في مرحلة جديدة من التحول الرقمي، تتمثل في إطلاق منصة "لعگود" بشكل شامل، تجسيدا لإرادة الدولة في الإصلاح العقاري، وتقريب الخدمة من المواطن، ووفاء بتعهد الحكومة.
وفي تصريح مصور، نشر على صفحة وزارة العقارات بالفيسبوك؛ أضاف ولد المنى أن المنصة توفر للمواطنين عدة مزايا، منها مثلاً التحقق من الملكية العقارية، بشكل سريع ومجاني ودقيق، وتوفر أيضا خدمة المخططات للمنازل، متاحة بشكل سريع ودقيق عبر الهاتف.
ونبه ولد المنى إلى أنَّ المنصة تقدم جميع الخدمات العقارية الأخرى؛ كرخصة الحيازة، أو السند عقاري، وتشمل فضاءً خاصاً بالموثقين، وفضاءات أخرى خاصة بالقضاة والولاة، والعمد.
وأشار ولد المنى إلى أن المنصة تشمل مزايا أخرى للدولة؛ كتسهيل الجباية العقارية أيا كانت، وجباية التسجيل، فضلا عن توفير معطيات إحصائية كانت غائبة تماما.
ويشهد مجال العقارات حالة تحول غير مسبوقة، بعد قرار الدولة دمج مختلف الاختصاصات العقارية في قطاع واحد، هو قطاع العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، ففي السابق كانت وزارة المالية مكلفة بالمنح، وتتولى وزارة الإسكان التخطيط، فيما تحتفظ وزارة الصيد بالمجال البحري، وتحتفظ وزارة الزراعة بالمجال الزراعي.