قال مدير المباني والتجهيزات العمومية في وزارة الإسكان المهندس إبراهيم ولد اسغير إن البرنامج الاستعجالي الذي أطلقه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس، سُنَّة حسنة، وجاء نتيجة تشاور عريض بين الحكومة من جهة والساكنة والمنتخبين بجميع فئاتهم والإدارة المحلية من جهة أخرى.
وخلال برنامج "نقاش" الذي بثته قناة صحراء 24 المستقلة، وقدمه الصحفي محمد السالك ولد داهي، واتسم بالجدل والمحاججة، ظهر ولد اسغير يدافع عن توجهات النظام، فيما كان في الطرف الآخر النائب السابق عن حزب "تواصل" المعارض ونائب رئيسه محمد ولد محمد امبارك.
وتابع ولد اسغير أن البرنامج يشملُ 8 مكونات أساسية، من أبرزها مكونة التعليم "خاصة أننا في بلد تقدمه مرهون بالتركيز على التعليم، بكل أبعاده، وستكون هذه المكونة عاملا مهما لسد النقص الحاصل في مختلف مقاطعات العاصمة، حيث سيتم بناء 11 مدرسة ابتدائية، و19 مدرسة ثانوية، وتأهيل 190 مدرسة ابتدائية، و21 مؤسسة ثانوية، وإنشاء أقسام نموذجية في المرحلة التحضيرية"، مضيفا أنه "بالنسبة لمكونة الصحة يقوم البرنامج على إنشاء 14 مركزا صحيا، وتحويل 7 نقاط صحية إلى مراكز صحية، وإعادة تأهيل 7 مراكز صحية أخرى".
وشدد مدير المباني على أن الدولة تنفذ هذه المشاريع للمواطنين عامة، وأن هناك أجهزة رقابية مختلفة في الدولة وتقوم بدورها وتشرف على العقود، وعلى الأموال المصروفة، ويمكن لأي كان الاطلاع على المساطر المتبعة في هذا الصدد للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة.
من جانبه يرى النائب البرلماني السابق محمد ولد محمد أمبارك، أن هذا البرنامج دليل على فساد هذه الحكومة، حيث أنَّ البرنامج الاستعجالي لم يبوب عليه في الميزانية، و"لا نعرف من أين جاءت الخمسون مليارا التي خصصت لهذا المشروع".
وأضاف ولد محمد امبارك أن مشكلة المعارضة مع هذه المشاريع تتمثل في نوعيتها وآليات تنفيذها والطريقة التي تمنح بها. ووفقا للنائب السابق فإن هذه المشاريع التي تدشن بما فيه الطرق والجسور لا تعدو كونها "صالات"، وأنها شُييدت في مناطق لم تكن تعاني أساسا من اختناقات مرورية، في إشارة إلى الجسور الثلاثة الجديدة في نواكشوط.
وأكد النائب السابق أنه ليس ضد إنشاء بنية تحتية، وإطلاق مشاريع كبرى إنما "نرفض الفساد، والمليارات التي تصرف في غير موضعها ودون إنجاز حقيقي"، متهما الحكومة بالتضيق على المواطنين في كل شيء على حد تعبيره.
كان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أطلق، يوم الإثنين، البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، بتكلفة ناهزت الـ 50 مليار أوقية قديمة.