نشرت أكاديمية DW (التلفزيون الألماني) ورقة بحثية تتضمن توصيات لدعم موريتانيا في مكافحة المعلومات المضللة في الفضاء الإعلامي.
ووفقا للأكاديمية فإن المشهد الإعلامي والمعلوماتي في موريتانيا يتمتع بعدد من السمات الهيكلية التي تجعله عرضة بشكل خاص للتضليل، وللمساعدة في مكافحة ظهور المعلومات المضللة في موريتانيا، شرعت DW Akademie مؤخرًا في مشروع جديد في البلاد.
وعملت الأكاديمية على تطوير ورقة بحثية في إطار مشروع وزارة الخارجية الألمانية "الاستعداد للمستقبل: مختبر مستكشف حول المعلومات المضللة"، الذي تنفذه DW Akademie كشريك لتطوير وسائل الإعلام الدولية.
ويستند هذا التقرير إلى مناقشات مستفيضة ونتائج تم جمعها خلال ورش العمل مع خبراء دوليين ومشاركين موريتانيين عُقدت في نواكشوط خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر 2024، واستكملتها بالمزيد من الأبحاث الأساسية.
وتقدم هذه الورقة لمحة عامة عن المشهد الإعلامي في موريتانيا، وتعرض القضايا الرئيسية المتعلقة بالتضليل الإعلامي.
ويختتم التقرير بتوصيات بشأن الخطوات التالية القابلة للتنفيذ والتي من خلالها يمكن لموريتانيا تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة المعلومات المضللة ودعم مواطنين أكثر استنارة ومشاركة.
وتتضمن التوصيات على المستوى التشغيلي، ولضمان فعالية المشروع، ينبغي معالجة بعض أولويات التنفيذ، بما في ذلك إطلاق برامج التثقيف الإعلامي، وتقديم الدعم للمبادرات التي تستهدف المدارس والمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية، والتركيز على بناء مهارات التفكير النقدي لمساعدة المواطنين على التحديد والمقاومة المعلومات المضللة.
واقترحت التوصيات إنشاء بنية أساسية للتحقق من المعطيات، ودعم المبادرات القائمة التي تستخدم أساليب متقدمة للتحقق من الحقائق، وتعزيزها، والتآزر والتعاون مع المبادرات المماثلة الأخرى في البلاد.، والاستفادة من النماذج الناجحة من الدول الأفريقية الأخرى لتزويد المتدربين بها منصات عملية لتطبيق مهاراتهم.
وطالبت التوصيات بالتركيز على تعزيز المعايير الصحفية للإعلاميين، وتزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للتحقق من المعلومات ومعالجة التحديات الأخلاقية المطروحة عن طريق التضليل.
ومن ناحية السياسات، فترى الأكاديمية أنه من الضروري تخصيص الموارد لإجراء دراسات تفهم هذه المشكلة والتهديدات والتحديات في مجال التضليل، وهذا يستلزم التخصيص الفعال للموارد اللازمة لجلب الخبراء وإجراء دراسات استقصائية على مستوى الدولة لفهم هذا البعد وتأثير المشكلة.
ودعت التوصياتُ لتطوير إطار تشريعي يوازن بين سلامة المعلومات وحرية التعبير، وتنظيم ورش العمل والندوات، وإنتاج أوراق سياسات توفر التوجيه لصانعي القرار الموريتانيين لإعداد تشريع فعال لمكافحة المعلومات المضللة.