قال عضو المكتب التنفيذي لحزب "الإنصاف"، الحاكم، سيدي محمد ولد بونه الملقب المدير، إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، أدرك مبكرا أن التنمية تتطلب توفير ظروف مناسبة وبيئة حاضنة.
وفي مقابلة مع إذاعة موريتانيا أضاف ولد بونه أن الرئيس الغزواني، عمل فور وصوله إلى السلطة على خلق مناخ سياسي قائم على التهدئة والانفتاح والتشاور، وإنهاء مصطلحات الاستقطاب السياسي ولغة التخوين، والتشكيك، التي سادت منذ سنوات قبله.
الحوار والانفتاح:
وتابع ولد بونه: "الرئيس الغزواني عمل على تبني هذا المنهج كأساس للحكامة السياسية، والانفتاح والتحاور مع الجميع، من السياسيين والمجتمع المدني، وغيرهم، وهو ما تم تطبيقه كمنهج وقناعة بين الموريتانيين بصفة عامة".
ويرى ولد بونه أن الموريتانيين أدركوا أهمية وجود إطار يتشاورون داخله، ومن هنا جاءت دعوة الرئيس الغزواني إلى الحوار، ذلك الحوار الشامل الذي لا استثناء فيه ولا إقصاء، ولا حدود ولا خطوط حمراء، على حد تعبيره.
ولفت ولد بونه إلى أن الموريتانيين يأملون الكثير في هذا الحوار، الذي تعهد به الرئيس الغزواني، وأكد عليه الوزير الأول المختار ولد أجاي، منبها إلى أن الحكومة ستخلق له الظروف المواتية، وسيتم التحضير له بمشاركة الجميع.
البرنامج الحكومي:
وأكد عضو المكتب التنفيذي للحزب الحاكم أن برنامج الحكومة الذي عرضه الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية، اتسم بالتعاطي المنهجي، بجرأة كبيرة فيما يتعلق بالملفات المهمة، مثل الإرث الإنساني والرق ومخلفاته، ووضع تشخيص حقيقي للواقع الذي تعيشه البلاد.
وشدد ولد بونه، على أن خطاب الوزير الأول كان إعلانا عن إطلاق الهبة الوطنية التي دعا لها الرئيس الغزواني، لتحقيق الإصلاح والتطوير بمشاركة الجميع، وأن المطلوب هو البحث عن حلول بمشاركة الجميع.
التنوع والمرجعية:
وأشار ولد بونه إلى أن الأحداث التي يتم تداولها الآن في ملف الإرث الإنساني يجب أن تنتهي، وأن جميع الشعوب في العالم والمجتمعات تتعرض لهزات أشنع، وأن التنوع في موريتانيا مصدر قوة وثراء.
وتابع ولد بونه أن ملفات مثل جبر الضرر مسألة أساسية ومحل إجماع، ورئيس الجمهورية أخذ بها خطوات، وأعلن الوزير الأول عن نية اتخاذ خطوات أخرى بهذا الملف، وأن على الطيف السياسي أن يناقش هذا الأمر ويتجاوزه في سياق الوحدة الوطنية. وفق تعبيره.
وذكر ولد بونه أن معالجة الإرث الإنساني كانت تنقصها المرجعية التي يتفق عليها الجميع، وأن الرئيس الغزواني أجمعت الطبقة والأطراف السياسية على اعتباره المرجعية في ذلك، وهو ما اتضح في الحوار الماضي الذي سبق التحضير للانتخابات.
الفساد:
ويرى ولد بونه، أنه في مرحلة معينة أصبحت تهم الفساد عبارة عن انطباعات سياسية دون أن تبنى على أسس واقعية، مستدركا أن الفساد ظاهرة تحدث في كل الشعوب، إلا أن المسألة تتعلق الآن بمعرفة الإجراءات الضرورية لمحاربة هذه الظاهرة والحد منها.
وأردف ولد بونه أن تراجع نسبة التراضي في الصفقات العمومية ووفق مبادئ معينة، ووجود نظام المناقصات المفتوحة، هو مؤشر قوي على محاربة الفساد، وأن هذه العملية تتطلب مشاركة الجميع لوجود جزء كبير مرتبط بالبنيان الثقافي والمجتمعي.
استراتيجية شاملة:
ونبه ولد بونه إلى أن الفساد عائق أساسي في تقدم الدول بجميع أشكاله، السياسي والإداري والأخلاقي والمالي، ولا بد من أن تكون محاربته في إطار استراتيجية وطنية شاملة، بمكونات متعددة ويكون لكل شخص فيها دوره المحدد.
ونوه السياسي المخضرم المدير ولد بونه إلى أن محاربة الفساد ليست تصفية حسابات، بل لا بد من مأسسة الحياة العامة، لتكون هنالك استقلالية واحترام للسلطات المختلفة.
الأمان المجتمعي:
وتحدث ولد بونه عن تبني الدولة لشبكات أمان مجتمعي، وهو أمر ضروري، خاصة أن نظام المدرسة في السنوات الماضية، خلف أسلوبا للتفاوت المجتمعي الخطير على المجتمع وتكريس التفاوت القبلي والتقسيم المجتمعي؛ بوجود نخب تدرس في مدارس معينة، وأخرى كادحة تدرس في مؤسسات أخرى.
وأوضح ولد بونه أن بناء المدارس في حد ذاته غير كافٍ لتكوين جيل متعلم لكسر الحواجز بين أبناء المجتمع، وتعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية، بل لا بد من دعم حقيقي للعائلة لتسمح لأبنائها في الاستمرار في التعليم، مطالبا بأن تكون هناك أسس علمية، لاختيار الكفاءات لتحصل على أماكنها في نظام المنح بالتعليم العالي.