نشرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريرا حول خططتها للاستجابة الإنسانية للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في موريتانيا 2025.
وتهدف الخطة إلى تلبية احتياجات اللاجئين الماليين والمجتمعات المضيفة في الحوض الشرقي.
وأشار التقرير إلى أن انعدام الأمن المستمر في مالي أدى إلى استمرار تدفق اللاجئين إلى موريتانيا، حيث من المتوقع أن يستقر حوالي 318000 لاجئ في منطقة الحوض الشرقي الحدودية بحلول نهاية عام 2025.
ونبه التقرير إلى أن هذا الوضع يفرض ضغوطًا هائلة على الموارد والخدمات في المنطقة، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا في البلاد، حيث زاد الضغط على الخدمات الأساسية جنبًا إلى جنب مع مخاوف الحماية المتزايدة.
وأوضح التقرير أن فرص الوصول إلى سبل العيش تظل محدودة، كما أدى تدفق الأشخاص إلى زيادة مخاطر التوتر بين المجتمعات، مما يؤثر على التماسك الاجتماعي.
وأفاد التقرير بأن المجتمعات المضيفة، التي تعد أول من يرحب باللاجئين الوافدين إلى موريتانيا ويدعمهم، تواجه تحديات مثل الضغط على الموارد الطبيعية والصعوبات في تلقي الخدمات الأساسية.
وكشفت المفوضية أن الخطة تعتمد نهجًا متكاملًا لتعزيز قدرة المجتمع على الصمود مع معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة، كما تؤكد على إدماج اللاجئين في الأنظمة الوطنية وتعزيز القدرات المحلية.
ووفقا للتقرير فإن الإحصائيات توقع ، 318 ألف لاجئ، و55 ألف عائد ،و218 ألف شخص في المجتمع المضيف، و152.2 مليون دولار ضمن احتياجات التمويل، و15 شريكًا، خلال العام.
وحول توزيع اللاجئين أكد التقرير أن 280,000 لاجئ وطالب لجوء حاليا، في موريتانيا بما في ذلك 262,000 لاجئ مالي في الحوض الشرقي: 115,000 في مخيم مبره، و 147,000 في 70 قرية وموقع آخر، و60% يأتون من منطقة تمبكتو المالية المجاورة.