
قال النائب البرلماني المعارض أحمدو ولد امباله إن الفساد في موريتانيا يطفو على السطح، ولا يحتاج إلى دليل، ولا لجهد للبحث عنه ولا ينكره أحدٌ.
وفي ندوة نقاشية بنواكشوط أضاف ولد امباله أنَّ للفساد المحلي ميزة غريبة؛ تتمثل في أن ممارسيه يحظون بالحماية، ضمن حالة تختص بها موريتانيا عن غيرها من البلدان الأخرى في مجال الفساد.
وأوضح ولد امباله أن من ميزات الفساد في موريتانيا أنه يشمل كلاً من جانبي الإيرادات والنفقات في كافة المراحل؛ من دفع وتسيير وأرشفة على عكس البلدان الأخرى، التي ينتشر الفساد فيها بمجال النفقات فقط.
ولفت ولد امباله إلى السلطة التنفيذية تحيل القوانين والاتفاقيات إلى البرلمان ولكون السلطة تمتلك "أغلبية ممرة" فإنها تجيز الاتفاقيات حرفيا، وهو ما تلاحظه الجهات المانحة والهيئات الدولية، وتعتبره خصوصية تميز البلد عن غيره لما في هذه القوانين والاتفاقيات المجازة من أخطاء إملائية، أو تناقضات في النصوص، وهي من الأمور التي تعيق تشريع وسن القوانين، وقيام البرلمان بدوره كمؤسسة تشريعية.
وأكد ولد امباله أنه بخصوص الاستجواب والمساءلة للحكومة ومن موقع مسؤوليته كعضو في المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية فإن ملفات الاستجواب الموجهة للحكومة تقبع الآن في الرفوف وإن خرجت منها بعد الإلحاح والضغط فستحال إلى رفوف أخرى.