سلطت العديد من وسائل الإعلام الدولية، الضوء على الإعلان عن اتفاق بين موريتانيا والبنك الدولي لتقديم دعم تنموي للبلاد، في مجال الطاقة.
وتحت عنوان "موريتانيا تعزز أمنها الطاقي بمساعدة البنك الدولي " كتب موقع " miragenews"الدولي تقريرا، أكد موافقة مجموعة البنك الدولي على مشروع دعم تطوير موارد الطاقة وقطاع المعادن في موريتانيا - لتعزيز تطوير الهيدروجين الأخضر، وتوسيع نطاق تخزين الطاقة، ودعم الإصلاحات الحيوية في قطاع التعدين.
وأوضح الموقع أن المشروع سيُمول أول منشأة واسعة النطاق لتخزين الطاقة بالبطاريات في موريتانيا، مما يُمكّن البلاد من تسخير مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوفير كهرباء أكثر موثوقية،كما يُعد هذا الاستثمار بالغ الأهمية لنجاح مبادرة "مهمة 300" للطاقة في موريتانيا، والتي تهدف إلى تحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء بحلول عام 2030.
أما موقع solarquarter –الدولي المختص بشؤون الطاقة الشمسية والنظيفة- فقد أبرز الميزات الأخرى للاتفاق والتي تتضمن، إلى جانب تحسين البنية التحتية واللوائح التنظيمية، سيُعزز القدرات المؤسسية، ويُحسّن التعليم الفني، ويدعم تطوير القوى العاملة.
كما سيُركز المشروع بشكل خاص على زيادة فرص المرأة في قطاعي الطاقة والتعدين، كما ستدعم هذه المبادرة التنمية المستدامة في قطاع التعدين الموريتاني من خلال تشجيع الممارسات النظيفة، وتعزيز الحوكمة، وضمان استفادة المجتمعات المحلية من تنمية الموارد.
من جانبه ركز موقع northafricapost المعني بأخبار دول شمال أفريقيا، على الميزانية المقدرة بـ 82.5 مليون دولار أمريكي، مؤكدا أن مشروع "دريم" يتماشى مع الأهداف الوطنية للطاقة في موريتانيا، وتدعم الهدف الأوسع المتمثل في تحقيق الوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2030.
وتابع الموقع: هذه المبادرة تُبرز التعاون الوثيق بين موريتانيا والعديد من الشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجهات أخرى. وأضاف أن هذه الشراكات، ستُساعد موريتانيا على تحقيق رؤيتها في مجال أمن الطاقة، وإرساء أسس متينة للتنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على مواطنيها وعلى اقتصادها ككل.
ونقل موقع energycapitalpower، عن، مدير مكتب البنك الدولي في موريتانيا إيبو ضيوف قوله، إنَّ المشروع يُمثل خطوةً تحويليةً نحو مستقبل أكثر مرونةً في البلد، وينطوي على نمو اقتصادي أقوى، وفرص عمل أكثر، وأمن طاقة طويل الأمد.