قال فريق الدفاع عن الطرف المدني، المعروف إعلاميا بدفاع الدولة إن المتهم الأول في ملف "العشرية" الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحاشى الإجابة أمام محكمة الاستئناف على السؤال الجوهري حول مدى استغلاله للنفوذ لجمع "ثروة فاحشة".
وفي مؤتمر صحفي نبه دفاع الدولة إلى أن لفيف محامي ولد عبد العزيز، انشغل بتقديم مرافعات "سياسية" خالية من المعطيات القانونية كما وصفوه عشريته بالذهبية، ردا على أدلة النيابة العامة والطرف المدني.
وخلص الدفاع الدولة إلى أنه قدم للمحكمة أدلة كافية تثبتُ "الخروقات، ملتمسا في الآن ذاته حكما عادلا في الملف يشمل تعويضاً كافياً للطرف المدني، ومصادرة جميع الأصول النقدية والعينية التي حصل عليها المتهم وشركاؤه.
وكانت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية قد استكملت أمس الأربعاء استنطاق المتهمين في الملف، معلنة عن دخولها في المداولات تمهيدا للنطق بالحكم يوم 14 من مايو المقبل.