حزب الإنصاف: نتبنى إلزام النواب بالتصريح بالممتلكات

أكد رئيس حزب الإنصاف سيد أحمد ولد محمد إن الحزب يتبنى إدراج النواب في لائحة الملزمين بالتصريح، وسيصوت على ذلك، وبما أن فريق الحزب يمتلك الأغلبية في البرلمان، فسيعني ذلك أن النواب سيتم إدراجهم في مشروع القانون.

جاء ذلك خلال لقاء ولد محمد أمس بأعضاء منظمات المجتمع المدني المطالبة بإدراج النواب في قائمة الموظفين والمنتخبين الملزمين بالتصريح بالممتلكات والمصالح

وشدد ولد محمد على أن حزب الإنصاف يمثل الذراع السياسي للنظام، ويدعم بقوة برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي التزم فيه بمحاربة الفساد، وتعهد فيه بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات ، وذلك لمواءمته مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، 

وختم ولد محمد بالتأكيد لممثلي المنظمات بأنهم في الحزب سيدعمون كل المبادرات الرامية لتعزيز الشفافية، مذكرا في هذا المجال بأنه لم يترددوا في تبني "ميثاق شرف منتدى 24 ـ 29 لمحاربة الفساد" لما عُرض عليهم.

وكانت لائحة ممثلي المنظمات التي حضرت الاجتماع على النحو التالي:

1 ـ محمد الأمين الفاضل : رئيس منتدى24ـ 29 للرقابة الشعبية على الأداء الحكومي

2 ـ أحمد فال ولد بوموزونة: رئيس منظمة العمل من أجل البيئة

3 ـ با عاليو كوليبالي: منسق إئتلاف انشروا ما تدفعون في موريتانيا

4 ـ محمد الهادي الزين : منظمة أطر وكفاءات من أجل التنمية

5 ـ مريم جميلة عاشور: الأمينة العامة لمنتدى 24ـ 29 للرقابة الشعبية على الأداء الحكومي

6 ـ محمد أحمد المحبوبي: رئيس جمعية التواصل والتنمية

7 ـ سيدنا العتيق: رئيس التجمع الموريتاني للعمل الاجتماعي

8 ـ النوها منت محمد صالح: رئيسة جمعية نور القمر

9 ـ باب الشيخ: رئيس الجمعية الموريتانية للتنمية والبحث والمتابعة